أحدث الاخبار
افتتاح النسخة الأولى من مهرجان شنقيط الدولي للمونودراما في نواكشوطرئيس تواصل أمام جماهير حزبه بنواذيبو: المدينة تعيش ترديا لمجمل الخدماتالرئيس تبون يهدد بـ”الذهاب إلى منبع صناعة المخدرات” دفاعا عن النفسترقب لإعلان نتائج اختيار أمين عام لمنظمة الفرنكفونيةثروتنا البحرية ليست للبيع الخام… آن أوان صناعة الثروة /د محمد الأمين شريف أحمدبعد انتهاء اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي: هل تجد موريتانيا فرصة لإعادة ترتيب أوراقها البحرية؟ / أحمد محمد حماده لم يكن انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حدثاً عادياً بالنسبة إلى قطاع الصيد، ولا مجرد محطة عابرة في مسار علاقة امتدت قرابة ثلاثة عقود. فما يجري اليوم يفتح نقاشاً أوسع حول الطريقة التي تدير بها موريتانيا ثروتها البحرية، وحول ما إذا كانت الاتفاقيات التي أبرمتها خلال السنوات الماضية قد حققت بالفعل التوازن المطلوب بين مصالح الشركاء الأجانب والمصلحة الاقتصادية الوطنية. ولعل الموقف الإسباني الأخير يعكس جانباً من أهمية هذه المسألة. فمدريد لم تُخفِ أسفها لانتهاء البروتوكول، وأعلنت أن معظم سفنها العاملة في المياه الموريتانية ستتجه إلى غينيا بيساو، مع مواصلة الضغط على المفوضية الأوروبية لاستئناف المفاوضات مع نواكشوط. كما دعا وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس إلى البحث عن صيغة جديدة تسمح بعودة الأسطول الأوروبي. ومن الواضح أن إسبانيا، التي يمثل الصيد البحري أحد القطاعات المهمة في اقتصادها الساحلي، لا تنظر إلى مغادرة سفنها المياه الموريتانية باعتبارها مجرد تغيير في وجهة النشاط، بل باعتبارها خسارة لفرصة اقتصادية اعتادت الاستفادة منها لسنوات طويلة. غير أن ما يهم موريتانيا في هذه اللحظة ليس حجم الخسارة التي يتحدث عنها الأوروبيون، وإنما طبيعة المكاسب التي يمكن أن تحققها من انتهاء الاتفاق، والخيارات المتاحة أمامها لتفادي أن يتحول هذا التعثر إلى مجرد انتقال للأسطول الأوروبي من مياهها إلى مياه دولة أخرى، دون أن يتغير شيء جوهري في طريقة استغلال الثروة البحرية. بين المصالح الأوروبية والخيارات الموريتانية من الطبيعي أن تدافع إسبانيا عن مصالح أسطولها، وأن تسعى المفوضية الأوروبية إلى استئناف المفاوضات. فالاتفاق لم يكن هامشياً بالنسبة إلى قطاع الصيد الأوروبي، بل أتاح لعشرات السفن فرصاً للصيد في المياه الموريتانية، مقابل مساهمات مالية والتزامات أخرى. لكن من حق موريتانيا أيضاً أن تعيد النظر في شروط هذا التعاون، وأن تتساءل عما إذا كان المقابل الذي تحصل عليه يتناسب مع قيمة مواردها البحرية، ومع ما تتيحه هذه الموارد من فرص اقتصادية وتشغيلية. فالمشكلة لا تكمن بالضرورة في وجود سفن أجنبية تصطاد في المياه الموريتانية، وإنما في طبيعة الشروط التي تحكم نشاطها، وفي مقدار ما تتركه من قيمة مضافة داخل البلاد. لقد ظل قطاع الصيد، رغم أهميته، يعاني من فجوة بين حجم الثروة المتاحة والإمكانات الاقتصادية التي يستفيد منها المواطن. فوجود مورد بحري غني لا يعني تلقائياً قيام صناعة وطنية قوية، ولا يضمن توفير فرص عمل كافية، ولا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار السمك في الأسواق المحلية. وهنا ينبغي أن يكون النقاش حول تجديد الاتفاق أو عدم تجديده نقاشاً حول المصلحة الوطنية بمعناها الواسع، لا مجرد مقارنة بين المبالغ المالية التي تدفعها الأطراف الأجنبية. من المستفيد من مغادرة الأسطول الأوروبي؟ لا يمكن النظر إلى ما حدث بمعزل عن المنافسة المتزايدة بين الدول على الموارد البحرية في غرب إفريقيا. فالمياه الموريتانية ليست خارج اهتمام القوى الاقتصادية التي تبحث عن مصادر للمنتجات السمكية وأسواق جديدة للاستثمار والتصنيع. تركيا، مثلاً، ليست غريبة عن قطاع الصيد الموريتاني. فقد عززت شركاتها حضورها خلال السنوات الماضية، سواء من خلال السفن المرخصة أو الاستثمارات المرتبطة بالصناعات البحرية، ومنها صناعة دقيق السمك. ومن ثم، فإن خروج جزء من الأسطول الأوروبي قد يفتح أمامها فرصاً إضافية، إذا قررت موريتانيا توسيع التعاون معها، لكنه لا يمنحها تلقائياً حقوقاً جديدة في الصيد. والأمر نفسه ينطبق على الصين، التي تمتلك حضوراً اقتصادياً في القطاع البحري، وعلى روسيا واليابان، اللتين تربطهما مصالح وترتيبات مختلفة مع موريتانيا. أما المغرب، فإن مصالحه في هذا المجال يمكن أن تتطور عبر الاستثمار والتصنيع والتسويق والتعاون البحري، خصوصاً بالنظر إلى أهمية القطاع السمكي في اقتصاد البلدين. لكن لا ينبغي الخلط بين هذه الفرص وبين الحصول على حقوق صيد في المياه الموريتانية، فذلك يظل خاضعاً لاتفاقات وتراخيص تقررها الدولة الموريتانية. ومن اللافت أيضاً أن غينيا بيساو تبدو من بين المستفيدين المباشرين المحتملين من الوضع الجديد، بعدما أعلنت إسبانيا توجه معظم سفنها إليها. وهذا يضعنا أمام مفارقة تستحق التأمل: ما تخسره موريتانيا من نشاط الأسطول الأوروبي قد يتحول إلى فرصة اقتصادية لدولة إفريقية أخرى. لكن لا ينبغي أن يقودنا ذلك إلى الاعتقاد بأن خروج الأوروبيين يعني بالضرورة أن الآخرين سيحلون محلهم بصورة تلقائية. فكل دولة لها اتفاقياتها وشروطها وقدرتها على استيعاب الأساطيل الأجنبية، كما أن الاعتبارات العلمية والبيئية يجب أن تظل حاضرة في أي قرار يتعلق بزيادة فرص الصيد. هل تستطيع موريتانيا الحصول على اتفاقيات أفضل؟ أعتقد أن انتهاء البروتوكول يتيح لموريتانيا فرصة لإعادة تقييم خياراتها، لا للقطيعة مع الاتحاد الأوروبي، وإنما للتفاوض معه ومع غيره من الشركاء من موقع يضع المصالح الوطنية في المقدمة. فلا يوجد ما يمنع نواكشوط من مواصلة التفاوض مع بروكسل، وفي الوقت نفسه فتح المجال أمام شراكات جديدة مع تركيا والصين واليابان ودول أخرى، شريطة ألا يكون الهدف مجرد استبدال أسطول أجنبي بآخر. المهم هو طبيعة ما سيقدمه كل شريك. فإذا كانت إحدى الشركات ترغب في الحصول على فرص للصيد، فلماذا لا يكون ذلك مرتبطاً باستثمار حقيقي في مصانع التجميد والتعليب والتحويل داخل موريتانيا؟ ولماذا لا تتضمن الاتفاقيات التزامات واضحة بتشغيل العمال الموريتانيين وتكوينهم، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالموانئ والتخزين والتصدير؟ إن القيمة الحقيقية للثروة البحرية لا تتوقف عند السمك الذي يتم اصطياده، بل تمتد إلى ما يمكن إنتاجه منه، وإلى فرص العمل التي يخلقها، وإلى الأسواق التي يمكن أن تصل إليها المنتجات بعد تحويلها محلياً. ومن هنا، فإن المطلوب ليس بالضرورة الحصول على أعلى مقابل مالي مقابل السماح بالصيد، وإنما بناء اتفاقيات تحقق عائداً اقتصادياً أوسع وأكثر استدامة. وفي هذا الإطار، لا ينبغي أن يكون الاتحاد الأوروبي مستثنى من مراجعة الشروط، كما لا ينبغي أن يحصل أي شريك جديد على امتيازات لمجرد أنه مستعد لتعويض غياب السفن الأوروبية. وماذا عن المواطن الموريتاني وأسعار السمك؟ ربما يكون هذا الجانب هو الأكثر أهمية بالنسبة إلى المواطن العادي، الذي لا تعنيه كثيراً تفاصيل الخلاف بين نواكشوط وبروكسل بقدر ما يعنيه أن يجد السمك متاحاً في السوق وبسعر يتناسب مع قدرته الشرائية. وهنا يبرز سؤال مشروع: إذا كانت موريتانيا تمتلك ثروة سمكية معتبرة، فلماذا لا ينعكس ذلك بصورة أفضل على غذاء المواطنين وأسعار المنتجات البحرية؟ من الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي تراجع نشاط الأسطول الأجنبي إلى إتاحة فرص أكبر أمام الصيادين الوطنيين، وإلى زيادة الكميات المتاحة للتسويق المحلي، لكن هذا الاحتمال ليس نتيجة تلقائية لانتهاء الاتفاق. فجزء من المصطادات الأوروبية كان موجهاً إلى التصدير أو التصنيع، وبعض الأصناف التي كانت تصطادها السفن الأجنبية لا تمثل بالضرورة الأصناف الأكثر استهلاكاً في الأسواق الموريتانية. كما أن بعض الأنواع المهمة تجارياً، مثل الأخطبوط، لم تكن ضمن فرص الصيد الممنوحة للأسطول الأوروبي في البروتوكول المنتهي. لذلك، فإن مغادرة السفن الأوروبية لا تعني بالضرورة أن الكميات نفسها ستتحول إلى الأسواق المحلية، ولا أن الأسعار ستنخفض بمجرد انتهاء الاتفاق. المسألة ترتبط أيضاً بقدرة الأسطول الوطني على زيادة نشاطه، وبوجود وسائل كافية للتخزين والتبريد والنقل، وبطريقة تنظيم التسويق وتوزيع المنتجات بين التصدير والاستهلاك المحلي. وأعتقد أن من حق المواطن أن يكون حاضراً في أي نقاش يتعلق بمستقبل اتفاقيات الصيد. فمن غير المقبول أن تظل الثروة البحرية مورداً مهماً للتصدير، بينما لا يجد المواطن دائماً إمكانية الاستفادة منها بأسعار مناسبة. ويمكن للسلطات، في هذا السياق، أن تدرس آليات لتوجيه جزء مناسب من الإنتاج إلى السوق الوطنية، وتشجيع الاستثمار في سلاسل التوزيع والتبريد، والحد من تعدد الوسطاء والتكاليف التي ترفع السعر النهائي. لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار سياسة متوازنة لا تضر باستدامة المخزون السمكي ولا تلغي الجدوى الاقتصادية للقطاع. التحدي الحقيقي: ماذا نريد من ثروتنا البحرية؟ إن النقاش حول اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي يعيد إلى الواجهة مشكلة أعمق تتعلق بنموذجنا الاقتصادي. فموريتانيا تمتلك موارد بحرية مهمة، وموقعاً جغرافياً يمنحها إمكانات واسعة، لكنها لم تستثمر بعد كل هذه المقومات في بناء صناعة بحرية متكاملة قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي. ولا أعتقد أن استمرار المفاوضات مع الأوروبيين أو نجاحها في المستقبل ينبغي أن يكون هو المعيار الوحيد للحكم على سياسة الدولة في هذا المجال. فالأهم هو أن تمتلك موريتانيا تصوراً وطنياً واضحاً، يستند إلى بيانات دقيقة حول المخزون السمكي، ويحدد الكميات القابلة للاستغلال، ويوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي، ويضع شروطاً شفافة للاستثمار الأجنبي. كما أن مراجعة الاتفاقيات السابقة تظل ضرورية، لمعرفة ما تحقق منها فعلياً، وما إذا كانت الإيرادات والتشغيل والاستثمارات تتناسب مع حجم الموارد التي تم استغلالها. ولا بد كذلك من تعزيز دور البحث العلمي والرقابة البحرية، لأن حماية الثروة من الاستنزاف ليست مسألة بيئية فقط، بل شرط أساسي لاستمرار النشاط الاقتصادي نفسه. في النهاية، ليس من مصلحة موريتانيا أن تدخل في مواجهة مفتوحة مع شركائها الأوروبيين، كما ليس من مصلحتها أن تتعامل مع انتهاء الاتفاق باعتباره أمراً ينبغي التراجع عنه بأي ثمن. فالعلاقات الاقتصادية الناضجة تقوم على التفاوض وتبادل المصالح، وليس على احتكار طرف لمزايا التعاون أو اضطرار الطرف الآخر إلى قبول شروط لا تحقق له العائد المناسب. إن خروج الأسطول الأوروبي قد يكون خسارة لبعض المصالح الاقتصادية، وقد يمثل في الوقت نفسه فرصة لإعادة ترتيب الشراكات البحرية. لكن هذه الفرصة لن تتحول إلى مكسب وطني بمجرد مغادرة السفن، وإنما بما ستفعله موريتانيا بعد ذلك. فالمسألة في جوهرها ليست من سيحل محل الأسطول الأوروبي، بل كيف تستطيع موريتانيا أن تجعل من ثروتها البحرية مصدراً لتنمية اقتصادها، وتحسين معيشة مواطنيها، وتعزيز استقلال قرارها الاقتصادي. وهذا، في تقديري، هو الاختبار الحقيقي الذي ينبغي أن نقيس به نتائج المرحلة المقبلةبيانات ملاحية: 8 سفن صيد تحمل أعلاما أوروبية في محيط ميناء نواذيبوفي موريتانيا.. 16 دولة إفريقية تشارك في مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم والسنة النبويةمجلس إدارة الرباط الوطني يناقش مقترحا بتعديلات على نظامه الداخليالمنظمات الصحفية الموريتانية تطالب رئيس الجمهورية بإلغاء قرار “هابا” رقم 06/2026 المثير للجدل وإنشاء مجلس اعلى للإعلام

الرئيسية

بعد انتهاء اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي: هل تجد موريتانيا فرصة لإعادة ترتيب أوراقها البحرية؟ / أحمد محمد حماده لم يكن انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حدثاً عادياً بالنسبة إلى قطاع الصيد، ولا مجرد محطة عابرة في مسار علاقة امتدت قرابة ثلاثة عقود. فما يجري اليوم يفتح نقاشاً أوسع حول الطريقة التي تدير بها موريتانيا ثروتها البحرية، وحول ما إذا كانت الاتفاقيات التي أبرمتها خلال السنوات الماضية قد حققت بالفعل التوازن المطلوب بين مصالح الشركاء الأجانب والمصلحة الاقتصادية الوطنية. ولعل الموقف الإسباني الأخير يعكس جانباً من أهمية هذه المسألة. فمدريد لم تُخفِ أسفها لانتهاء البروتوكول، وأعلنت أن معظم سفنها العاملة في المياه الموريتانية ستتجه إلى غينيا بيساو، مع مواصلة الضغط على المفوضية الأوروبية لاستئناف المفاوضات مع نواكشوط. كما دعا وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس إلى البحث عن صيغة جديدة تسمح بعودة الأسطول الأوروبي. ومن الواضح أن إسبانيا، التي يمثل الصيد البحري أحد القطاعات المهمة في اقتصادها الساحلي، لا تنظر إلى مغادرة سفنها المياه الموريتانية باعتبارها مجرد تغيير في وجهة النشاط، بل باعتبارها خسارة لفرصة اقتصادية اعتادت الاستفادة منها لسنوات طويلة. غير أن ما يهم موريتانيا في هذه اللحظة ليس حجم الخسارة التي يتحدث عنها الأوروبيون، وإنما طبيعة المكاسب التي يمكن أن تحققها من انتهاء الاتفاق، والخيارات المتاحة أمامها لتفادي أن يتحول هذا التعثر إلى مجرد انتقال للأسطول الأوروبي من مياهها إلى مياه دولة أخرى، دون أن يتغير شيء جوهري في طريقة استغلال الثروة البحرية. بين المصالح الأوروبية والخيارات الموريتانية من الطبيعي أن تدافع إسبانيا عن مصالح أسطولها، وأن تسعى المفوضية الأوروبية إلى استئناف المفاوضات. فالاتفاق لم يكن هامشياً بالنسبة إلى قطاع الصيد الأوروبي، بل أتاح لعشرات السفن فرصاً للصيد في المياه الموريتانية، مقابل مساهمات مالية والتزامات أخرى. لكن من حق موريتانيا أيضاً أن تعيد النظر في شروط هذا التعاون، وأن تتساءل عما إذا كان المقابل الذي تحصل عليه يتناسب مع قيمة مواردها البحرية، ومع ما تتيحه هذه الموارد من فرص اقتصادية وتشغيلية. فالمشكلة لا تكمن بالضرورة في وجود سفن أجنبية تصطاد في المياه الموريتانية، وإنما في طبيعة الشروط التي تحكم نشاطها، وفي مقدار ما تتركه من قيمة مضافة داخل البلاد. لقد ظل قطاع الصيد، رغم أهميته، يعاني من فجوة بين حجم الثروة المتاحة والإمكانات الاقتصادية التي يستفيد منها المواطن. فوجود مورد بحري غني لا يعني تلقائياً قيام صناعة وطنية قوية، ولا يضمن توفير فرص عمل كافية، ولا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار السمك في الأسواق المحلية. وهنا ينبغي أن يكون النقاش حول تجديد الاتفاق أو عدم تجديده نقاشاً حول المصلحة الوطنية بمعناها الواسع، لا مجرد مقارنة بين المبالغ المالية التي تدفعها الأطراف الأجنبية. من المستفيد من مغادرة الأسطول الأوروبي؟ لا يمكن النظر إلى ما حدث بمعزل عن المنافسة المتزايدة بين الدول على الموارد البحرية في غرب إفريقيا. فالمياه الموريتانية ليست خارج اهتمام القوى الاقتصادية التي تبحث عن مصادر للمنتجات السمكية وأسواق جديدة للاستثمار والتصنيع. تركيا، مثلاً، ليست غريبة عن قطاع الصيد الموريتاني. فقد عززت شركاتها حضورها خلال السنوات الماضية، سواء من خلال السفن المرخصة أو الاستثمارات المرتبطة بالصناعات البحرية، ومنها صناعة دقيق السمك. ومن ثم، فإن خروج جزء من الأسطول الأوروبي قد يفتح أمامها فرصاً إضافية، إذا قررت موريتانيا توسيع التعاون معها، لكنه لا يمنحها تلقائياً حقوقاً جديدة في الصيد. والأمر نفسه ينطبق على الصين، التي تمتلك حضوراً اقتصادياً في القطاع البحري، وعلى روسيا واليابان، اللتين تربطهما مصالح وترتيبات مختلفة مع موريتانيا. أما المغرب، فإن مصالحه في هذا المجال يمكن أن تتطور عبر الاستثمار والتصنيع والتسويق والتعاون البحري، خصوصاً بالنظر إلى أهمية القطاع السمكي في اقتصاد البلدين. لكن لا ينبغي الخلط بين هذه الفرص وبين الحصول على حقوق صيد في المياه الموريتانية، فذلك يظل خاضعاً لاتفاقات وتراخيص تقررها الدولة الموريتانية. ومن اللافت أيضاً أن غينيا بيساو تبدو من بين المستفيدين المباشرين المحتملين من الوضع الجديد، بعدما أعلنت إسبانيا توجه معظم سفنها إليها. وهذا يضعنا أمام مفارقة تستحق التأمل: ما تخسره موريتانيا من نشاط الأسطول الأوروبي قد يتحول إلى فرصة اقتصادية لدولة إفريقية أخرى. لكن لا ينبغي أن يقودنا ذلك إلى الاعتقاد بأن خروج الأوروبيين يعني بالضرورة أن الآخرين سيحلون محلهم بصورة تلقائية. فكل دولة لها اتفاقياتها وشروطها وقدرتها على استيعاب الأساطيل الأجنبية، كما أن الاعتبارات العلمية والبيئية يجب أن تظل حاضرة في أي قرار يتعلق بزيادة فرص الصيد. هل تستطيع موريتانيا الحصول على اتفاقيات أفضل؟ أعتقد أن انتهاء البروتوكول يتيح لموريتانيا فرصة لإعادة تقييم خياراتها، لا للقطيعة مع الاتحاد الأوروبي، وإنما للتفاوض معه ومع غيره من الشركاء من موقع يضع المصالح الوطنية في المقدمة. فلا يوجد ما يمنع نواكشوط من مواصلة التفاوض مع بروكسل، وفي الوقت نفسه فتح المجال أمام شراكات جديدة مع تركيا والصين واليابان ودول أخرى، شريطة ألا يكون الهدف مجرد استبدال أسطول أجنبي بآخر. المهم هو طبيعة ما سيقدمه كل شريك. فإذا كانت إحدى الشركات ترغب في الحصول على فرص للصيد، فلماذا لا يكون ذلك مرتبطاً باستثمار حقيقي في مصانع التجميد والتعليب والتحويل داخل موريتانيا؟ ولماذا لا تتضمن الاتفاقيات التزامات واضحة بتشغيل العمال الموريتانيين وتكوينهم، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالموانئ والتخزين والتصدير؟ إن القيمة الحقيقية للثروة البحرية لا تتوقف عند السمك الذي يتم اصطياده، بل تمتد إلى ما يمكن إنتاجه منه، وإلى فرص العمل التي يخلقها، وإلى الأسواق التي يمكن أن تصل إليها المنتجات بعد تحويلها محلياً. ومن هنا، فإن المطلوب ليس بالضرورة الحصول على أعلى مقابل مالي مقابل السماح بالصيد، وإنما بناء اتفاقيات تحقق عائداً اقتصادياً أوسع وأكثر استدامة. وفي هذا الإطار، لا ينبغي أن يكون الاتحاد الأوروبي مستثنى من مراجعة الشروط، كما لا ينبغي أن يحصل أي شريك جديد على امتيازات لمجرد أنه مستعد لتعويض غياب السفن الأوروبية. وماذا عن المواطن الموريتاني وأسعار السمك؟ ربما يكون هذا الجانب هو الأكثر أهمية بالنسبة إلى المواطن العادي، الذي لا تعنيه كثيراً تفاصيل الخلاف بين نواكشوط وبروكسل بقدر ما يعنيه أن يجد السمك متاحاً في السوق وبسعر يتناسب مع قدرته الشرائية. وهنا يبرز سؤال مشروع: إذا كانت موريتانيا تمتلك ثروة سمكية معتبرة، فلماذا لا ينعكس ذلك بصورة أفضل على غذاء المواطنين وأسعار المنتجات البحرية؟ من الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي تراجع نشاط الأسطول الأجنبي إلى إتاحة فرص أكبر أمام الصيادين الوطنيين، وإلى زيادة الكميات المتاحة للتسويق المحلي، لكن هذا الاحتمال ليس نتيجة تلقائية لانتهاء الاتفاق. فجزء من المصطادات الأوروبية كان موجهاً إلى التصدير أو التصنيع، وبعض الأصناف التي كانت تصطادها السفن الأجنبية لا تمثل بالضرورة الأصناف الأكثر استهلاكاً في الأسواق الموريتانية. كما أن بعض الأنواع المهمة تجارياً، مثل الأخطبوط، لم تكن ضمن فرص الصيد الممنوحة للأسطول الأوروبي في البروتوكول المنتهي. لذلك، فإن مغادرة السفن الأوروبية لا تعني بالضرورة أن الكميات نفسها ستتحول إلى الأسواق المحلية، ولا أن الأسعار ستنخفض بمجرد انتهاء الاتفاق. المسألة ترتبط أيضاً بقدرة الأسطول الوطني على زيادة نشاطه، وبوجود وسائل كافية للتخزين والتبريد والنقل، وبطريقة تنظيم التسويق وتوزيع المنتجات بين التصدير والاستهلاك المحلي. وأعتقد أن من حق المواطن أن يكون حاضراً في أي نقاش يتعلق بمستقبل اتفاقيات الصيد. فمن غير المقبول أن تظل الثروة البحرية مورداً مهماً للتصدير، بينما لا يجد المواطن دائماً إمكانية الاستفادة منها بأسعار مناسبة. ويمكن للسلطات، في هذا السياق، أن تدرس آليات لتوجيه جزء مناسب من الإنتاج إلى السوق الوطنية، وتشجيع الاستثمار في سلاسل التوزيع والتبريد، والحد من تعدد الوسطاء والتكاليف التي ترفع السعر النهائي. لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار سياسة متوازنة لا تضر باستدامة المخزون السمكي ولا تلغي الجدوى الاقتصادية للقطاع. التحدي الحقيقي: ماذا نريد من ثروتنا البحرية؟ إن النقاش حول اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي يعيد إلى الواجهة مشكلة أعمق تتعلق بنموذجنا الاقتصادي. فموريتانيا تمتلك موارد بحرية مهمة، وموقعاً جغرافياً يمنحها إمكانات واسعة، لكنها لم تستثمر بعد كل هذه المقومات في بناء صناعة بحرية متكاملة قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي. ولا أعتقد أن استمرار المفاوضات مع الأوروبيين أو نجاحها في المستقبل ينبغي أن يكون هو المعيار الوحيد للحكم على سياسة الدولة في هذا المجال. فالأهم هو أن تمتلك موريتانيا تصوراً وطنياً واضحاً، يستند إلى بيانات دقيقة حول المخزون السمكي، ويحدد الكميات القابلة للاستغلال، ويوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي، ويضع شروطاً شفافة للاستثمار الأجنبي. كما أن مراجعة الاتفاقيات السابقة تظل ضرورية، لمعرفة ما تحقق منها فعلياً، وما إذا كانت الإيرادات والتشغيل والاستثمارات تتناسب مع حجم الموارد التي تم استغلالها. ولا بد كذلك من تعزيز دور البحث العلمي والرقابة البحرية، لأن حماية الثروة من الاستنزاف ليست مسألة بيئية فقط، بل شرط أساسي لاستمرار النشاط الاقتصادي نفسه. في النهاية، ليس من مصلحة موريتانيا أن تدخل في مواجهة مفتوحة مع شركائها الأوروبيين، كما ليس من مصلحتها أن تتعامل مع انتهاء الاتفاق باعتباره أمراً ينبغي التراجع عنه بأي ثمن. فالعلاقات الاقتصادية الناضجة تقوم على التفاوض وتبادل المصالح، وليس على احتكار طرف لمزايا التعاون أو اضطرار الطرف الآخر إلى قبول شروط لا تحقق له العائد المناسب. إن خروج الأسطول الأوروبي قد يكون خسارة لبعض المصالح الاقتصادية، وقد يمثل في الوقت نفسه فرصة لإعادة ترتيب الشراكات البحرية. لكن هذه الفرصة لن تتحول إلى مكسب وطني بمجرد مغادرة السفن، وإنما بما ستفعله موريتانيا بعد ذلك. فالمسألة في جوهرها ليست من سيحل محل الأسطول الأوروبي، بل كيف تستطيع موريتانيا أن تجعل من ثروتها البحرية مصدراً لتنمية اقتصادها، وتحسين معيشة مواطنيها، وتعزيز استقلال قرارها الاقتصادي. وهذا، في تقديري، هو الاختبار الحقيقي الذي ينبغي أن نقيس به نتائج المرحلة المقبلة

  • نوفمبر 16, 2026

الاهم اليوم

صدور تقرير حول حصيلة عمل شركة معادن موريتانيا في 2021

وكالة أخبار اليوم    أصدرت شركة معادن موريتانيا تقريرا يتضمن حصيلة بأبرز نشاطاتها خلال عام 2021 المنصرم، تحت عنوان “سنة في خدمة تعهد”. وتضمن التقرير عرضا عن المعاهدات التي أبرمتها…

اقرأ المزيد

في موريتانيا.. الدرك يوزع “سلات غذائية” على 100 أسرة

وكالة أخبار اليوم     ةوزع الدرك الوطني سلات غذائية على 100 أسرة من منتسبي القطاع الأكثر احتياجا، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقال الدرك في بيان نشره، اليوم الجمعة، إن…

اقرأ المزيد

بحضور الغزواني.. رجال أعمال موريتانيون يستعرضون عشرات المشاريع التنموية

 وكالةأخبار اليوم     انطلق -صباح اليوم الخميس-  لقاء الفاعلين الاقتصاديين في موريتانيا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.   اللقاء المنظم تحت شعار…

اقرأ المزيد

تسريبات مجلس الوزراء

وكالة أخبار أخبار اليوم    أسفر مجلس الوزراء المنعقد اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط عن تعيينات ببعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية. وحسب مصادر مطلعة فإن المجلس المنعقد اليوم عين احمد سالم…

اقرأ المزيد

الغزواني يشرف على حفل تسليم جائزة العلوم

وكالة أخبار اليوم       أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة انواكشوط، على حفل تسليم جائزة الرئيس للعلوم، للفائزين في مسابقة الأولمبياد ورالي العلوم لسنة…

اقرأ المزيد

عقدويو كوفيد: سنعلق احتجاجاتنا أسبوعا انتظارا لوعد مدير الصحة

وكالة أخبار اليوم – أعلن المكتب الإعلامي لعقدويي كوفيد تعليق احتجاجاتهم أمام وزارة الصحة لأسبوع، وذلك عقب لقاء ممثلين لهم مع مدير الصحة صباح اليوم، وتعهد لهم – وفقا للمثلين…

اقرأ المزيد

توزيع أعضاء الحكومة الجديدة حسب الولايات 

وكالة أخبار اليوم      الحكومة الجديدة في صورة جماعية مع الرئيس محمد ولد الغزواني في القصر الرئاسي اليوم الأخبار (نواكشوط) – توزعت ولايات البلاد التشكلة الحكومية الجديدة التي أعلنت…

اقرأ المزيد

تعيين ولدالشيخ أحمد مدير لديوان رئيس الجمهورية

وكالة أخبار اليوم     أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، مديرا لديوان رئيس الجمهورية.

اقرأ المزيد

الحكومة الجديدة تعقد أول اجتماع لها بالقصر الرئاسي

وكالة أخبار اليوم   عقدت الحكومة الجديدة ظهر اليوم الجمعة أول اجتماعاتها في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني.   وأعلن عن التشكلة الحكومية الجديدة ليلة البارحة،…

اقرأ المزيد

ولد اليدالي: احتياط موريتانيا من الذهب يصل إلى 25 مليون أونصة

وكالة أخبار اليوم  ـ قال رئيس اللجنة البرلمانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، النائب البرلماني جمال ولد اليدالي إن احتياط موريتانيا من الذهب حسب إحصائيات لجنته يصل إلى 25 مليون أونصة.…

اقرأ المزيد