أخبار اليوم. في ثلاث سنوات، أُغلقت ثلاث بوابات أطلسية أمام الاتحاد الأوروبي، حتى بدا كأن أوروبا التي خسرت على الأرض في منطقة الساحل، بدأت تخسر المياه في غرب القارة.
المغرب في يوليو 2023. السنغال في نوفمبر 2024. وأخيرًا موريتانيا منتصف ليل السبت الماضي.
ثلاث بوابات على الأطلسي.. كانت السفن الأوروبية تعبرها لعقود.
لكن البوابات لم تُغلق بالطريقة نفسها.
في المغرب، جاء القرار من أوروبا. محكمة العدل الأوروبية ألغت الاتفاق، لأنه شمل مياه الصحراء. وفي السنغال، جاء القرار من أوروبا أيضًا، حين صنّفت بروكسل السنغال (دولة غير متعاونة) في مكافحة الصيد غير القانوني، وانسحبت من الاتفاق.
أما في موريتانيا، فقد حدث العكس.. نواكشوط لم تقبل العرض الأوروبي، ولم يُجدَّد البروتوكول التنفيذي للاتفاق.
كانت نواكشوط ذكية؛ لأنه حين خسر الأوروبيون المغرب والسنغال، صارت موريتانيا آخر بوابة قريبة. ومن يملك آخر بوابة، يملك صلاحية تحديد ثمن العبور.
…
الفرق بين الاتفاقيات الثلاث لم يكن في طريقة الخروج منها فقط.. بل في قيمتها أيضًا.
المغرب كان يحصل على نحو 52 مليون يورو سنويًا، مقابل دخول ما يصل إلى 128 سفينة أوروبية. أما السنغال فكانت تحصل على أقل من 3 ملايين يورو سنويًا، مقابل صيد محدود من التونة والنازلي.
أما موريتانيا، فكانت الأعلى: 60.8 مليون يورو سنويًا، في أكبر اتفاق صيد يعقده الاتحاد الأوروبي في العالم من حيث المقابل المالي.
ومع ذلك.. تطلب موريتانيا المزيد.
قد يبدو الطلب مبالغًا فيه. لكن الأرقام تقول شيئًا آخر.
ما تصطاده أوروبا في مياهنا ليس ما تصطاده في مياه السنغال. هنا الحصة تصل إلى 280 ألف طن سنويًا.
لذا فإن المبلغ الضخم ليس كرمًا أوروبيًا.. بل انعكاس لمحيط أغنى.
هنا يجب أن نسأل: كم تأخذ أوروبا، وماذا تأخذ مقابل ما تدفع؟
قد تبدو 60 مليون يورو مبلغًا كبيرًا، حتى تقسمها على 280 ألف طن. عندها يصبح الكيلوغرام بنحو 22 سنتًا، قبل احتساب رسوم السفن.
رقم يبدو أصغر بكثير مما توحي به الستون مليونًا!
…
ولكن لا يمكن إنكار أن نهاية الاتفاقية خسارة لموريتانيا، فكل مفاوضات لا تفضي إلى نتيجة هي خسارة.
ولكن دعونا نحسب الخسائر بهدوء:
موريتانيا تخسر المقابل المالي. ونحو ألف بحار موريتاني قد يفقدون عملهم على السفن الأوروبية. وفي الضجيج حول السيادة، يجب ألا ننسى هذا الرقم.
لكن اللافت أن الحكومة لم تُدرج الستين مليونًا في ميزانية 2027. كأنها كانت تعرف.. أو كأنها كانت تستعد.
على الضفة الأخرى، الحساب مختلف.
إسبانيا تملك أكثر من نصف الرخص. وما تخسره سفن القشريات الإسبانية وحدها في عام، بحسب تقديرات مهنييها، يعادل تقريبًا ما تدفعه أوروبا كلها لموريتانيا في عام، إذ تتحدث التقديرات عن خسائر تتجاوز 5 ملايين يورو شهريًا.
أما لاتفيا، فنحو نصف صيدها السنوي يأتي من مياهنا. دولة أوروبية كاملة، نصف صيدها معلّق على قرار موريتاني.
أربع عواصم، هي مدريد ولشبونة وأمستردام وريغا، كتبت إلى بروكسل: مدّدوا الاتفاق.
والمفوض الأوروبي أجاب بأنه لا يملك التفويض.
أوروبا لم تفاوض موريتانيا فقط.. وإنما كانت تفاوض نفسها أيضًا.
…
في التفاوض، القوة ليست في من يملك المال. بل في من يملك البديل.
وأوروبا تعرف أن البديل موجود. لاتفيا كتبت ذلك في مذكرة رسمية: إن غبنا، قد تأتي روسيا أو الصين أو تركيا.
والصين موجودة أصلا، والأتراك أيضا!
أما الأوروبيون أنفسهم، فبديلهم الأقرب غينيا بيساو. أبعد جنوبًا.. وأقل سمكًا.
دعونا نتوقف قليلًا لرصد الإشارات:
بعد ساعات من خروج السفن الأوروبية، كان وفد من حزب الإنصاف الحاكم في موسكو، في مؤتمر (حرية الشعوب) بدعوة من حزب روسيا الموحدة.
رئيس الوفد يحيى ولد أحمد الوقف، وزير أول سابق ومدير سابق للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك. وفي الوفد يرب ولد المان، الذي عُيّن قبل شهر مديرًا عامًا للشركة نفسها.
قد تكون المشاركة مبرمجة منذ أشهر، والحدث سياسي وليس اقتصاديًا، وقد يكون التوقيت مجرد صدفة.
لكن في السياسة، حتى الصدف تُقرأ. والأكيد أن أحدًا في بروكسل قرأ هذه الإشارة.
ولعل القراءة الأدق ليست (موريتانيا تتجه إلى روسيا)، وإنما (ثمة بابًا آخر مفتوحًا).
الحكومة تفاوض بروكسل. والحزب يتحدث في موسكو.
هذا هو التوازن نفسه الذي رأيناه في قمة موسكو وفي أنطاليا. لا قطيعة مع أحد.. ولا ارتهان لأحد.
…
ماذا سيحدث؟
ما أتوقعه هو أن يعود الأوروبيون.
لأن الاتفاق الإطاري ما زال ساريًا، والمفاوضات لم تُغلق.
لذا سيعودون، على الأغلب، بشروط أفضل لموريتانيا: مقابل أعلى، أو قيمة مضافة محلية، أو توظيف أكبر للبحارة الموريتانيين.
لكن العودة قد لا تكون سريعة. فحين أُغلقت البوابة المغربية، قيل إنها ستُفتح قريبًا.. ومرت ثلاث سنوات.
ثم إن إسبانيا، صاحبة أكبر عدد من الرخص، تتجه إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، تشير الاستطلاعات إلى تقدم اليمين فيها. وحكومة جديدة تعني وقتًا إضافيًا قبل أي اتفاق.. لكنها تعني أيضًا يمينًا يضع الهجرة في صدارة أولوياته. وهنا تلتقي ورقة السمك بورقة الهجرة في يد واحدة.
…
وسط كل الغموض الحالي، بقي لي أن ألفت النظر إلى مفارقة تشبه النكتة.
لسنوات، وُجّهت إلى موريتانيا تهمة واحدة: (دركي أوروبا).
ودرجت الصحف الأوروبية على القول إن خفر السواحل الموريتاني يطارد قوارب المهاجرين في الأطلسي، ليحمي حدودًا ليست حدوده.
اليوم، الجهاز نفسه يوجّه إنذارًا للسفن الأوروبية.. لقد أصبح دركي الأمس حارسًا لبيته.. أو بحره!
صورة قد تبدو سريالية أو عاطفية جدًا.. ولا تخلو من مبالغة!
ولكنها حقيقية..
