أخبار اليوم. بين ضرورة تنظيم الحقل الإعلامي وحق المؤسسات في الشفافية والإنصاف، تطرح لائحة التصنيف أسئلة جوهرية تنتظر إجابات واضحة.
أعادت اللائحة التي أعلنت عنها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا»، اليوم الجمعة، بشأن تصنيف المؤسسات الإعلامية، طرح سؤال جوهري حول الأسس المهنية والمؤسسية التي تم اعتمادها في عملية التقييم، والمعايير التي حددت بموجبها المؤسسات المستوفية للشروط وتلك التي لم يشملها التصنيف.
ففي مشهد إعلامي يضم أكثر من 300 مؤسسة ومنصة إعلامية، لا يتجاوز عدد المؤسسات الواردة في لائحة الأولوية 36 مؤسسة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: كيف جرى هذا الاختيار؟ وما المعايير التي رجحت كفة هذه المؤسسات دون غيرها؟ وهل كانت تلك المعايير معلنة مسبقا، ومتاحة لجميع المؤسسات على قدم المساواة؟
إن الإشكال الأساسي لا يكمن في مبدأ التصنيف، الذي قد يشكل خطوة ضرورية لتنظيم القطاع والارتقاء بمستوى المهنية، وإنما في غياب الوضوح الكافي بشأن الأسس التي استند إليها، ومدى قابلية نتائج التقييم للفهم والتحقق والمراجعة.
فمن حق كل مؤسسة إعلامية أن تعرف بوضوح المعايير التي قُيّمت على أساسها، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية، أو الوضع القانوني، أو انتظام الإنتاج الصحفي، أو البنية الفنية والتقنية، أو الحضور الرقمي، أو غير ذلك من الشروط المهنية والمؤسسية.
كما أن من حق المؤسسات التي لم يشملها التصنيف الاطلاع على نتائج تقييم ملفاتها، ومعرفة أوجه النقص التي حالت دون إدراجها، والاطلاع على النقاط أو الملاحظات المسجلة بشأنها، مع إتاحة فرصة المراجعة والتظلم وفق إجراءات معلنة.
فلا يمكن مطالبة المؤسسات الإعلامية بالامتثال لمعايير لا تعرف تفاصيلها، ولا يصح أن تتحول عملية التصنيف إلى نتائج معلنة دون أن تكون المنهجية التي أفضت إليها متاحة للمعنيين والرأي العام.
ومن جهة أخرى، يطرح هذا التصنيف سؤالا أوسع يتعلق بمستقبل الدعم العمومي للصحافة. فإذا كان الهدف هو بناء مؤسسات إعلامية مهنية وقادرة على الاستمرار، فأين موقع الدعم والتأهيل والتكوين في هذه المعادلة؟ وكيف يمكن مطالبة المؤسسات باستكمال شروط المهنية والمؤسسية دون توفير بيئة تساعدها على التطور والاستثمار والاستمرارية؟
لقد تحدث رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي عن دعم الصحافة وتعزيز مهنيتها وتوسيع التعددية الإعلامية، وهي تعهدات تقتضي ترجمتها إلى سياسات عملية تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص والانفتاح على مختلف المؤسسات الصحفية، لا أن يظل التمهين مطلبا يُنتظر من المؤسسات تحقيقه في ظل تحديات مالية ومهنية متزايدة.
إن الهابا، باعتبارها الجهة المشرفة على تنظيم القطاع، مطالبة اليوم بتقديم توضيحات شاملة حول منهجية التصنيف، ونشر المعايير المعتمدة بصورة دقيقة، وبيان كيفية تقييم الملفات، وتوضيح أسباب اقتصار لائحة الأولوية على هذا العدد المحدود من المؤسسات، مع ضمان حق جميع المؤسسات في معرفة نتائج تقييمها.
فالمهنية لا تتعارض مع الشفافية، والتنظيم لا يكتمل دون الإنصاف، والتصنيف لا يكتسب مصداقيته بمجرد إعلان نتائجه، وإنما بوضوح المعايير وعدالة تطبيقها.
إن إصلاح المشهد الإعلامي الوطني لا ينبغي أن يكون مجرد عملية فرز بين المؤسسات، بل مسارا مؤسسيا يفتح أمامها فرص التطوير، ويعزز استقلاليتها، ويضمن حقها في المنافسة العادلة والاستفادة المنصفة من الدعم العمومي.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الوسط الصحفي إجابة واضحة عنه: على أي أساس تم تصنيف المؤسسات الإعلامية اليوم؟ ومن حق المؤسسات أن تعرف هذه المعايير، فهل ستضع الهابا تفاصيلها أمام الرأي العام؟
بقلم: تماد إسلم أيديه
صحفية وباحثة في قضايا المرأة والشأن العام.
