أخبار اليوم. حظي انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، باهتمام واسع في الصحافة الإسبانية والأوروبية، التي تابعت الساعات الأخيرة للاتفاق، في ظل عدم التوصل إلى بروتوكول جديد، واستمرار الخلاف حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل استفادة سفنه من الثروات السمكية الموريتانية.
وركزت التغطيات، التي تصدرتها صحيفتا «إل باييس» و«لا فوز دي غاليثيا» الإسبانيتان، إلى جانب وكالتي «إيفي» و«أوروبا برس» ووكالة «أجونس أوروبا» المتخصصة في الشؤون الأوروبية، على تداعيات توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية، والضغوط التي تمارسها مدريد على المفوضية الأوروبية لمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد.
وقالت صحيفة «إل باييس»، في تقرير نشرته صباح السبت تحت عنوان «الاتحاد الأوروبي يستنفد الساعات الأخيرة من اتفاق الصيد مع موريتانيا من دون اتفاق لتجديده»، إن نحو 30 سفينة إسبانية كانت تستعد لمغادرة المصايد الموريتانية، بينما يرتفع العدد إلى نحو 60 سفينة عند احتساب أساطيل الدول الأوروبية الأخرى المستفيدة من الاتفاق.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق المنتهي كان يتيح للسفن الأوروبية دخول المياه الموريتانية وصيد أنواع مختلفة من الأسماك، من بينها التونة والجمبري والحبار، ضمن سقف سنوي يصل إلى نحو 280 ألف طن، مشيرة إلى أن الخلاف بشأن المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا ظل العقبة الأساسية أمام تجديد البروتوكول، رغم إجراء أربع جولات من المفاوضات خلال الأشهر الستة الماضية.
ونقلت «إل باييس» عن ممثلة لوزارة الزراعة والصيد والغذاء الإسبانية أن مدريد واصلت الضغط على المفوضية الأوروبية من أجل تكثيف جهودها خلال الساعات الأخيرة، أملا في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة، لكنها أشارت إلى أن السفن ستضطر، في جميع الأحوال، إلى مغادرة المصايد مؤقتا، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، بسبب الإجراءات الإدارية التي يتطلبها تطبيق أي بروتوكول جديد.
وفي الجانب الاقتصادي، نقلت الصحيفة عن جمعية ملاك سفن الصيد المجمدة الإسبانية «أنمار» تقديرات بخسائر تصل إلى 50 مليون يورو بالنسبة إلى ملاك السفن الأندلسيين، كما أشارت إلى أن توقف النشاط قد يؤثر على نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المنطقة، خصوصا في الموانئ المرتبطة بسلاسل الصيد والتفريغ والتسويق.
وأضافت أن سلطات إقليم غاليسيا طالبت بضمان استمرار نشاط السفن العشر التابعة له والعاملة في المنطقة، أو توفير مصايد بديلة وتعويضات اقتصادية في حال تعذر ذلك. ونقلت عن الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد «سيبيسكا»، خافيير غارات، تحذيره من أن انتقال السفن إلى مصايد غينيا بيساو قد يؤدي إلى زيادة الضغط على مواردها السمكية، فضلا عن أن بعض السفن لا تتوفر لها بدائل مناسبة.
وفي تقرير آخر نشرته يوم السبت، قالت صحيفة «لا فوز دي غاليثيا» إن إسبانيا ظلت تأمل في التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا حتى اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت عرضا جديدا يتضمن زيادة المقابل المالي المخصص لموريتانيا، إلى جانب رفع الرسوم التي يدفعها ملاك السفن مقابل الحصول على رخص الصيد.
لكن الصحيفة أوضحت أنه لم تكن هناك، حتى وقت نشر تقريرها، معلومات رسمية عن رد نواكشوط على العرض الأوروبي، كما نقلت عن مصادر في وزارة الصيد الإسبانية أن السفن ستغادر المصايد خلال الأيام التالية، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، بسبب الإجراءات الإدارية الضرورية في بروكسل وموريتانيا قبل السماح لها بالعودة.
وذهبت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق، وفقا للتجارب السابقة، ستة أشهر على الأقل، وهو ما يعني أن التوصل إلى اتفاق سياسي في وقت قريب لن يؤدي بالضرورة إلى عودة فورية للأسطول الأوروبي إلى المياه الموريتانية.
كما استعرضت الصحيفة توزيع السفن الإسبانية التي كانت تستفيد من البروتوكول، مشيرة إلى أن الاتفاق كان يخصص نحو مئة رخصة للسفن الإسبانية، لكن 30 رخصة فقط كانت مستخدمة خلال العام الجاري، موزعة على سفن تنطلق من موانئ إسبانية عدة، من بينها هويلفا ولاس بالماس ومارين وبوريلا وألخثيراس وبرميو ولا كورونيا.
وفي تغطية ميدانية لاحقة مساء السبت، نشرت «لا فوز دي غاليثيا» تقريرا بعنوان «موريتانيا تغضب الأسطول الغاليثي بإلزامه بالرسو عند ساعة انتهاء اتفاق الصيد»، قالت فيه إن وزارة الصيد الموريتانية أبلغت وكلاء السفن الأوروبية بضرورة عودة السفن إلى الموانئ قبل انتهاء البروتوكول، تمهيدا لبدء الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة الموريتانية.
وأضافت أن تعميما من خفر السواحل في نواذيبو حذر من أن أي مخالفة للتعليمات ستعرض مرتكبيها للعقوبات، مشيرة إلى أن الإشعار فاجأ بعض السفن التي كانت في عرض البحر أو بصدد جمع معدات الصيد، وأن شركات إسبانية أبدت اعتراضها على قصر المهلة الممنوحة لها لتنفيذ التعليمات.
وفي السياق نفسه، تناولت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» تعثر المفاوضات من زاوية التداعيات على الأسطول الإسباني، فيما نقلت وكالة «أوروبا برس»، في تقرير نشرته مساء السبت، موقف الحكومة الإسبانية التي أعربت عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول.
وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر في وزارة الزراعة والصيد والغذاء الإسبانية، إن مدريد ستواصل مطالبة المفوضية الأوروبية باستئناف الاتصالات والمفاوضات مع موريتانيا، حتى بعد انتهاء المهلة، من أجل التوصل إلى بروتوكول جديد في أسرع وقت ممكن.
ونقلت عن وزير الزراعة والصيد والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، دعوته المفوضية الأوروبية إلى مواصلة الاتصالات مع نواكشوط، مؤكدا أن بلاده تتوفر بصورة مؤقتة على مصايد بديلة للسفن التي ستغادر المياه الموريتانية، ولا سيما في المياه البرتغالية وغينيا بيساو.
كما أشارت الوكالة إلى أن إسبانيا تسعى إلى رفع مستوى المفاوضات، بما في ذلك إشراك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، معتبرة أن الاتفاق مع موريتانيا يتجاوز المصالح الاقتصادية المباشرة لقطاع الصيد، بالنظر إلى ما يمثله من أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي وعلاقاته مع القارة الإفريقية.
من جهتها، قدمت وكالة «أجونس أوروبا»، المتخصصة في متابعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قراءة أوسع للملف، مؤكدة أن البروتوكول الذي انتهى في 14 نوفمبر كان يسمح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية بصيد ما يصل إلى 280,050 طنا سنويا من الموارد البحرية الموريتانية، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا، يخصص جزء منها لدعم سياسة الصيد في موريتانيا.
وقالت الوكالة إن المفوضية الأوروبية حذرت الدول الأعضاء من أن سفنها لن تكون مخولة بممارسة أنشطة الصيد في المياه الموريتانية بعد انتهاء البروتوكول، مضيفة أن الاتصالات تكثفت خلال الأيام الأخيرة، وأن المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، أجرى اتصالين عبر الفيديو مع وزيرة الصيد الموريتانية آيساتا لام، كان آخرهما في 9 نوفمبر.
وأفادت «أجونس أوروبا» بأن المفوضية قدمت عرضا معدلا لجعل الاتفاق المقترح أكثر قبولا لدى الجانب الموريتاني، لكنها أشارت إلى أن حجم المساهمة المالية ظل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لمنظمة «يوروبش»، دانيال فوكس دي أونايْندي غونزاليس، أسفه لمغادرة الأسطول الأوروبي المصايد الموريتانية، وانتقاده ما وصفه بسوء إدارة المفوضية الأوروبية للمفاوضات، معتبرا أن القطاع لم يحصل على ضمانات لاستمرار الاتفاق أو حلول كافية للشركات المتضررة من توقف النشاط.
وتتقاطع هذه التغطيات في إبراز الأهمية الاقتصادية للاتفاق بالنسبة إلى قطاع الصيد الأوروبي، لكنها تكشف أيضا عن تباين في زوايا المعالجة؛ إذ ركزت الصحافة الإسبانية على خسائر الشركات والسفن والوظائف، وعلى مصير الأساطيل المرتبطة بالموانئ الإسبانية، بينما اهتمت التغطية الأوروبية المتخصصة بحجم الاتفاق ومقابله المالي ومسار المفاوضات بين بروكسل ونواكشوط.
ويعود اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى عام 1987، فيما غطى البروتوكول الأخير الفترة الممتدة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026. وكان يتيح فرص صيد لأساطيل عشر دول أوروبية، مقابل مساهمة مالية سنوية قدرها 60.8 مليون يورو
