أخبار اليوم. دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الحكومة الموريتانية إلى مراجعة سياسة استغلال الثروة البحرية، والتمسك بالمصالح الوطنية والسيادة على الموارد في المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي، محذرا من تقديم أي تنازلات تمس حقوق البلاد أو تفرط في ثرواتها البحرية.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال، بمناسبة انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن انتهاء البروتوكول يمثل فرصة لإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة وتصحيح الاختلالات التي طبعت استغلال الموارد البحرية.
واعتبر الحزب أن الاتفاقيات السابقة أتاحت للأساطيل الأوروبية استغلال الموارد البحرية الموريتانية مقابل مساهمة مالية وصفها بالمحدودة، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للثروة البحرية ولا مع العائدات التي يجنيها المستفيدون منها، مشيرا إلى غياب مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة على المستوى الوطني.
ودعا “تواصل” إلى اعتماد مقاربة جديدة تجعل المصلحة الوطنية وحماية البيئة البحرية في صدارة الأولويات، وتؤسس لشراكة متكافئة تضمن توسيع استفادة البلاد من ثرواتها، من خلال تعزيز توفير المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، وتحديث الأسطول وتطوير البنى التحتية المرتبطة بقطاع الصيد.
وشدد الحزب على ضرورة فرض ضمانات بيئية صارمة وآليات فعالة للرقابة والسلامة، تحول دون استنزاف المخزون السمكي أو الإضرار بالبيئة البحرية، معتبرا أن شروط الاستغلال المستدام ينبغي أن تكون خطوطا حمراء في أي مفاوضات مقبلة.
كما دعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين إلى مواكبة الملف والمساهمة في بلورة سياسة وطنية لاستغلال الثروة البحرية، مطالبا بإخضاع الاتفاقيات وشروطها ومردوديتها لنقاش وطني واسع وشفاف يتيح للرأي العام الاطلاع على عوائدها وانعكاساتها الاقتصادية.
وحث الحزب الرأي العام على متابعة المفاوضات المرتقبة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، وممارسة دوره في الرقابة والمساءلة، محذرا من أن تتحول هذه المرحلة إلى فرصة جديدة لتكريس الاختلالات السابقة
