أخباراليوم.  – يواجه الأسطول الأوروبي العامل في المنطقة الاقتصادية الموريتانية شبح التوقف في ظل عدم توصل موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد، أو تمديد الاتفاق القائم، والذي ينتهي مساء السبت 14 نوفمبر الجاري، بعد أن استمر بين البلدين خميس سنوات.

ويواصل الطرفان المفاوضات في ظل سعي موريتاني لتحسين شروطها، وزيادة مكاسبها من الاتفاقية الجديدة، فيما يضغط الطرف الأوروبي لحماية مكاسبه، وضمان استمرار الاتفاق وفق القواعد الحالية، أو وفق قواعد جديدة تضمن لهم الاحتفاظ بمكاسبه

وفي استشراف لعدم التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، عزفت الحكومة عن التخطيط على المساهمة الأوروبية التي تمنح بموجب هذه الاتفاقية في مشروع ميزانية 2027، والذي أحيل إلى البرلمان للمصادقة عليه بعد مصادقة الحكومة، وتبلغ هذه المساهمة نحو 61 مليون يورو.

ويواصل الطرفان محادثتهما، منذ بداية العام الجاري، حيث أجريا عدة جولات تفاوض لم تسفر حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق، فيما يلعب كل طرف بما لديه من أوراق لضمان أكبر مكاسب ممكنة.

ويمنح الاتفاق الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة دول الاتحاد الأوروبي حق صيد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات على أن لا يتجاوز سقفه 280 ألف طن سنويا، من بينها الأسماك السطحية الصغيرة كالسردين والماكريل والاسقمري، والأسماك القاعية، والقشريات، والتونة، ورأسيات الأرجل.

ويقدر عدد السفن الأوروبية التي تصطاد في المنطقة الاقتصادية الموريتانية بنحو 100 سفينة، موزعة بين عشر دول أوروبية، أبرزها أسبانيا، إضافة لفرنسا، والبرتغال، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا.

وتتلقى موريتانيا مقابل هذا الامتياز الأوروبي مساهمة مالية إجمالية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا، موزعة إلى 57.5 مليون يورو سنويا تدفع مقابل السماح للسفن الأوروبية بالصيد في المنطقة الاقتصادية الموريتانية، واستغلال مواردها البحرية، إضافة لمبلغ 3.3 مليون يورو سنويا يقدم دعما لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الصيد الموريتاني، فيما يدفع ملاك السفن الأوروبية رسوما مباشرة مقابل تراخيص الصيد والكميات المصطادة.