السيد رئيس السلطة،
السادة أعضاء مجلس السلطة،
تابع الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا قرار مجلس السلطة رقم 06-2026، الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2026، والمتضمن اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المتوفرة على حد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية.
وإذ يؤكد الاتحاد دعمه لكل جهد يستهدف تنظيم القطاع الصحفي وتمهين مؤسساته، فإنه يستغرب الإعلان عن هذا التصنيف دون تشاور مسبق مع الهيئات المهنية المعنية، ودون نشر المعايير التفصيلية التي اعتمدها المجلس في تصنيف المؤسسات وإدراج بعضها واستبعاد أخرى.
وفي هذا السياق، يطالب الاتحاد بتوضيح ونشر:
- المعايير القانونية والمؤسسية والمهنية المعتمدة في التصنيف.
- الشروط المتعلقة بالوجود القانوني والمقر والوثائق الإدارية والضريبية.
- المعايير المتعلقة بالموارد البشرية والصحفيين المهنيين وعقود العمل.
- معايير تقييم الإنتاج الصحفي وانتظام النشر وجودة المحتوى.
- الأوزان المعتمدة لكل معيار والحد الأدنى المطلوب لاستيفاء الشروط.
- الأسس التي اعتمدها المجلس للتمييز بين المؤسسات المستوفية للشروط، والمؤسسات التي تحتاج إلى استكمالها، وتلك التي لم يشملها التصنيف.
وتزداد أهمية هذه التوضيحات بالنظر إلى أن بعض المؤسسات المستبعدة سبق أن تصدرت تصنيفات وتقييمات أعدتها السلطة نفسها، وكانت من أبرز المستفيدين من صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، فيما أظهرت نتائج المسح الأخير إشادة فرق السلطة بأداء بعض هذه المؤسسات.
كما أن بعض المؤسسات المدرجة لم يسبق لها التقدم بطلبات للاستفادة من الصندوق، وهو ما يستدعي توضيح الأسس التي ربطت بين معطيات الدعم العمومي وعملية التصنيف.
ويرى الاتحاد أن أهمية هذه المسألة لا تقتصر على التقييم المهني، بل تتجاوز ذلك بالنظر إلى ما قد يترتب على التصنيف من آثار على فرص الاستفادة من الدعم العمومي والامتيازات والتغطيات الرسمية، وما قد ينجم عن اعتماده مرجعاً حصرياً لدى الإدارات العمومية من إقصاء لمؤسسات صحفية قائمة.
إن الاتحاد لا يعترض على مبدأ تصنيف المؤسسات وفق معايير مهنية ومؤسسية، بل يعتبره ضرورة لتنظيم القطاع، لكنه يؤكد أن هذه المعايير يجب أن تكون معلنة وموضوعية وموحدة، وأن تطبق على جميع المؤسسات دون تمييز.
إن إصلاح القطاع الصحفي لا يتحقق بإعلان قوائم المؤسسات، وإنما بإعلان المعايير التي تحدد على أساسها، وضمان المساواة والشفافية في تطبيقها.
وعليه، يطالب الاتحاد بنشر المعايير المعتمدة ومنهجية التقييم، وتوضيح السند القانوني للتصنيف وآثاره، بما يضمن حق جميع المؤسسات في معرفة وضعيتها وأسباب تصنيفها أو استبعادها.
وفي هذا السياق، يبرز تساؤل قانوني مشروع حول حدود اختصاص السلطة العليا في هذا المجال؛ فصلاحياتها في جرد المؤسسات الإعلامية وتنظيم القطاع ومراقبة احترام المعايير المهنية لا تعني بالضرورة امتلاكها سلطة حصرية لتحديد الصفة القانونية للمؤسسات الصحفية أو إنشاء قائمة مغلقة تكون مرجعاً وحيداً للاعتراف بها وترتيب حقوقها. ومن ثم، فإننا ندعو إلى توضيح السند القانوني الذي يستند إليه هذا التصنيف، وحدود آثاره، ومدى توافقه مع النصوص المنظمة لحرية الصحافة ولعمل المؤسسات الإعلامية الخصوصية، تفادياً لأي توسع في تفسير الاختصاصات قد يؤدي إلى تقييد الحقوق أو إقصاء مؤسسات قائمة خارج الضوابط التي يحددها القانون.
المكتب التنفيذي
نواكشوط في 14 – 11 –
