أخبار اليوم. يثير تنظيم القطاع الصحفي في موريتانيا إشكالية تتعلق بتحديد مفهوم المؤسسة الصحفية الخاصة، والمعايير القانونية والمهنية التي ينبغي توفرها لاكتساب هذه الصفة، والتمييز بين المؤسسات القائمة فعلياً والكيانات التي تكتفي بامتلاك اسم أو موقع إلكتروني أو صفحات على منصات التواصل الاجتماعي.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عند إعداد الإحصاءات الرسمية للقطاع، وتحديد المؤسسات المستحقة للدعم العمومي، وتوزيع الامتيازات والحقوق المهنية، بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الإعلاميين.
أولاً: التعريف القانوني للمؤسسة الصحفية الخاصة
حدد القانون رقم 2024-012 المتعلق بالصحفي المهني، الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024، مفهوم المؤسسات الإعلامية الخصوصية، باعتبارها كل مؤسسة أو شركة خصوصية صحفية وإعلامية، إذاعية أو تلفزيونية أو ورقية أو إلكترونية، مستقلة عن القطاع العمومي، وتعمل وفق القانون الموريتاني، وذات هدف ربحي.
ويستخلص من هذا التعريف أن اكتساب صفة المؤسسة الصحفية الخاصة يقوم على عناصر أساسية، هي:
1. الصفة القانونية: أن تكون المؤسسة قائمة في شكل مؤسسة أو شركة خاصة وفق التشريعات الموريتانية.
2. الاستقلال عن القطاع العام: ألا تكون تابعة للقطاع العام، وأن تتمتع بالصفة الخاصة التي يحددها القانون.
3. طبيعة النشاط: أن تمارس نشاطاً صحفياً أو إعلامياً في أحد المجالات التي حددها القانون، وهي الصحافة الورقية والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون.
4. الهدف الربحي: أن يكون نشاطها ذا طبيعة ربحية، تمييزاً لها عن المؤسسات الإعلامية الجمعوية التي تعمل لأهداف غير ربحية.
وهذه العناصر تمثل الأساس القانوني الذي ينبغي الانطلاق منه عند تحديد هوية المؤسسة الصحفية الخاصة، دون إضافة شروط أخرى ونسبتها إلى القانون ما لم ينص عليها صراحة.
ثانياً: الوثائق التي تثبت الوجود القانوني للمؤسسة
لا يكفي وجود اسم تجاري أو صفحة إلكترونية لإثبات قيام مؤسسة صحفية بالمعنى القانوني والمؤسسي، بل ينبغي أن يكون بالإمكان التحقق من وجودها ككيان مستقل يمارس نشاطاً منظماً.
ومن أبرز الوثائق التي يمكن اعتمادها في هذا المجال:
– وثائق تأسيس المؤسسة أو الشركة.
– السجل التجاري، بالنسبة للكيانات الملزمة بالتسجيل.
– رقم التعريف الضريبي (NIF).
– وثيقة تثبت وجود مقر معروف للمؤسسة، سواء بعقد إيجار أو وثيقة ملكية.
– الوثائق الإدارية والمالية التي تثبت استمرار نشاطها واستقلال معاملاتها.
وتختلف طبيعة الوثائق المطلوبة بحسب الشكل القانوني للمؤسسة ونوع نشاطها، ولا ينبغي التعامل معها جميعاً باعتبارها شروطاً منصوصاً عليها في تعريف المؤسسة الصحفية الوارد في القانون رقم 2024-012.
ثالثاً: وجود وسيلة إعلامية وممارسة النشاط الصحفي فعلياً
يمثل وجود وسيلة إعلامية قائمة وممارسة النشاط الصحفي بصورة فعلية أحد أهم المؤشرات التي تسمح بالتمييز بين المؤسسة الصحفية الحقيقية والكيانات التي لا تتجاوز نشاطاتها التسجيل الشكلي أو امتلاك واجهة إلكترونية.
ويقتضي التحقق من ذلك النظر في مجموعة من المعايير، أبرزها:
– امتلاك صحيفة ورقية أو موقع إخباري أو إذاعة أو قناة تلفزيونية قائمة.
– الانتظام في النشر أو البث، بحسب طبيعة الوسيلة الإعلامية.
– وجود تحديث مستمر للمواقع الإلكترونية، وعدم الاكتفاء بمواقع متوقفة أو مهجورة.
– إنتاج مواد صحفية وإخبارية أصلية، وعدم الاقتصار على إعادة نشر محتوى المؤسسات الأخرى.
– وجود إدارة تحرير ومسؤولية واضحة عن المحتوى المنشور.
– ممارسة أنشطة جمع الأخبار والتحقق منها ومعالجتها وتحريرها ونشرها.
ويعزز هذا التوجه ما ورد في الأمر القانوني رقم 017-2006 المتعلق بحرية الصحافة، الذي تناول الهيئات الإعلامية ومجالات عملها، وربط مفهومها بإنتاج ونشر المعلومات العامة أو المتخصصة بصورة منتظمة.
رابعاً: الموارد البشرية والعمالة الصحفية
لا يمكن الحديث عن مؤسسة صحفية تمارس نشاطاً مهنياً منتظماً دون النظر إلى مواردها البشرية، وطبيعة العاملين فيها، ومدى ارتباطهم الفعلي بإنتاج المحتوى الصحفي.
ومن المعايير التي يمكن اعتمادها للتحقق من ذلك:
– وجود طاقم صحفي وإداري وفني يعمل بصورة فعلية.
– تقديم قائمة بأسماء العاملين والمهام التي يضطلع بها كل منهم.
– وجود عقود عمل تثبت العلاقة المهنية بين المؤسسة والعاملين.
– إثبات دفع الرواتب أو التعويضات وفق الوثائق المحاسبية.
– تسجيل الصحفيين والعاملين المعنيين في السجل المهني لدى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وفق الإجراءات المعمول بها، مع ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل وتفادي تكرار تسجيل البيانات.
أما عدد الصحفيين والعاملين، فيمكن اعتماده معياراً لتصنيف المؤسسات وتقييم قدرتها الإنتاجية، مع ضرورة التمييز بين الحد الأدنى الذي قد تفرضه شروط الاستفادة من الدعم العمومي، وبين شروط اكتساب الصفة القانونية للمؤسسة الصحفية.
فاشتراط ثلاثة صحفيين بعقود عمل دائمة، مثلاً، في بعض ملفات الاستفادة من الدعم العمومي لا يعني أن القانون يجعل هذا العدد شرطاً عاماً لوجود المؤسسة الصحفية.
خامساً: الترخيص والتصريح بحسب طبيعة الوسيلة الإعلامية
تختلف الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الإعلامي باختلاف الوسيلة المستخدمة، ولا يصح فرض نظام ترخيص موحد على جميع المؤسسات الصحفية.
فالإذاعة والتلفزيون يخضعان للتشريعات المنظمة للاتصال السمعي البصري، بينما تخضع الصحافة الإلكترونية للإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالخدمات الصحفية الإلكترونية، وتخضع الصحافة الورقية للأحكام المتعلقة بالنشر والطباعة والإيداع.
وبالتالي، ينبغي أن تكون الوثيقة المطلوبة لإثبات قانونية النشاط متناسبة مع طبيعة الوسيلة الإعلامية والنظام القانوني المنظم لها.
سادساً: المؤسسة الصحفية ليست هي الوسيلة الإعلامية
من المسائل التي تستحق اهتماماً خاصاً عند تصنيف المؤسسات الصحفية التمييز بين الكيان القانوني والوسائل الإعلامية التابعة له.
فالمؤسسة الواحدة قد تصدر صحيفة ورقية، وتدير موقعاً إلكترونياً، وتمتلك قنوات ومنصات على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يعني ذلك أنها تمثل عدة مؤسسات مستقلة.
وفي المقابل، لا ينبغي اعتبار كل موقع إلكتروني أو صفحة على منصة اجتماعية مؤسسة صحفية مستقلة بذاتها، ما لم تتوفر فيها عناصر الاستقلال والوجود القانوني والمهني التي تبرر هذا التصنيف.
ومن هنا، فإن الإحصاءات الرسمية للقطاع ينبغي أن تنطلق من عدد المؤسسات والكيانات الصحفية القائمة فعلياً، مع تسجيل عدد الوسائل والمنصات التي تمتلكها كل مؤسسة بصورة منفصلة.
سابعاً: نحو معايير موضوعية وشفافة لتصنيف المؤسسات الصحفية
إن تنظيم القطاع الصحفي وتحديد المؤسسات المستحقة للدعم والتغطية الإعلامية والامتيازات العمومية تتطلب اعتماد معايير واضحة وموحدة، يمكن التحقق منها وتطبيقها على جميع المؤسسات دون تمييز.
ويمكن أن تقوم هذه المعايير على أربع مستويات متكاملة:
– المستوى القانوني: وجود كيان خاص قائم وفق القانون، ووثائق تأسيسه وتسجيله عند الاقتضاء.
– المستوى المؤسسي: وجود مقر وإدارة ومسؤولية قانونية ومالية واضحة.
– المستوى المهني: وجود وسيلة إعلامية نشطة، وانتظام النشر أو البث، وإنتاج محتوى صحفي فعلي.
– مستوى الموارد البشرية: وجود صحفيين وعاملين حقيقيين، وعقود عمل ووثائق تثبت ممارسة النشاط المهني.
وينبغي أن تميز الجهات المعنية بين المعايير التي يفرضها القانون لاكتساب الصفة القانونية، والمعايير الإضافية التي يمكن اعتمادها لتصنيف المؤسسات أو تحديد مستوى استحقاقها للدعم العمومي.
وهكذا فإن تحديد مفهوم المؤسسة الصحفية الخاصة ليس مجرد مسألة إدارية أو إحصائية، بل يمثل مدخلاً أساسياً لإصلاح قطاع الإعلام وضمان حماية التعددية الإعلامية من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضخيم عدد المؤسسات أو احتساب الوسائل المتعددة التابعة لكيان واحد باعتبارها مؤسسات مستقلة.
كما أن اعتماد معايير موضوعية قابلة للتحقق من شأنه أن يميز المؤسسات التي تستثمر في العمل الصحفي وتوظف الصحفيين وتنتج المحتوى الإعلامي بانتظام، عن الكيانات التي تكتفي بالوجود الشكلي.
والأهم أن يكون التصنيف قائماً على القانون والواقع المهني، لا على الانتماءات التنظيمية أو الاعتبارات الشخصية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مصداقية مؤسسات القطاع واستقلاليتها.
وبالتالي فإن أي إحصاء أو تحديد للمؤسسات الصحفية يتضمن مخالفات صريحة او ضمنية للقوانين ذات الصلة يعتبر باطلا ولاغيا، بل وقد يجلب الضرر للجهات المعنية به وابسطها التقاضي
