أخبار اليوم. اعتبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أن المساهمة المالية التي تحصل عليها موريتانيا بموجب اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي محدودة ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية لثروتها البحرية، ولا مع حجم العائدات التي يجنيها المستفيدون من استغلالها.
وقال الحزب، في بيان اليوم السبت، إن انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي للاتفاقية يمثل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروة البحرية وتصحيح الاختلالات التي طبعت الاتفاقيات السابقة.
ودعا تواصل الحكومة إلى التعامل مع المفاوضات التي يجري التحضير لها بروح المسؤولية الوطنية، وعدم تقديم أي تنازلات تمس الحقوق السيادية للبلاد، وجعل الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام خطوطا حمراء لا تقبل المساومة.
كما طالب بتوسيع استفادة الموريتانيين من الثروة البحرية، من خلال تعزيز توفير المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بقطاع الصيد.
ودعا الحزب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين إلى مواكبة الملف، مطالبا بإخضاع استغلال الثروات الوطنية لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على حقيقة الاتفاقيات وشروطها ومردوديتها والعوائد التي تحققها للبلاد.
وتنتهي مساء اليوم السبت صلاحية البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، التي تعود إلى عام 1987، وسط عدم توصل الجانبين إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد، رغم عقدهما عدة جولات تفاوضية خلال الأشهر الماضية لتحديثه.
