أخبار اليوم.    عقد مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني الأربعاء، اجتماعه الدوري في نواكشوط، برئاسة محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، خُصص لدراسة تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على المستويين الدولي والوطني.

وبحسب بيان صادر عقب الاجتماع، ناقش المجلس آفاق النمو الاقتصادي، وتطور معدلات التضخم، ووضعية المالية العمومية، وميزان المدفوعات، إضافة إلى مستوى سيولة النظام المصرفي، في ظل سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين.

وسجّل المجلس متانة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تُظهر ديناميكية إيجابية بشكل عام، مدعومة باستقرار الإطار النقدي والتحسن المتواصل في آليات إدارة السيولة.

كما استعرض أعضاء المجلس التطورات الأخيرة في السوق النقدية، مشيدين بالتقدم المحرز منذ عام 2022 في مجال تحديث أدوات السياسة النقدية، وما نتج عنه من تعزيز أداء السوق ما بين البنوك، وتحسين انتقال قرارات السياسة النقدية، وتدعيم الإطار التشغيلي للبنك المركزي.

وأشاد المجلس باستقرار سوق الصرف، الذي اتسم بتطور مضبوط لسعر صرف الأوقية، معتبراً أن ذلك يعكس نجاعة نظام الصرف القائم على آليات السوق، كما نوّه بالمستوى الجيد لاحتياطيات النقد الأجنبي، المدعومة بتنويع الأصول الخارجية وتحسين كفاءة إدارتها.

وفي سياق متصل، أولى الاجتماع أهمية خاصة لتعزيز القدرات التحليلية للبنك المركزي، لا سيما عبر تحسين أدوات المتابعة الاقتصادية الكلية وحوكمة البيانات، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة وموثوقة.

وفي ختام مداولاته، وبالنظر إلى آفاق التضخم التي اعتُبرت منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، قرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دون تغيير.

وأكد المجلس عزمه مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الوضعية الاقتصادية والمالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، ودعم نمو اقتصادي مستدام.