أخبار اليوم. – قال الرئيسُ محمد ولد الغزواني إن طموحه لموريتانيا هو تنويع وتعميق التحويل المحلي للموارد، والانتقال تدريجيا من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية الخام، إلى اقتصاد متنوع تنافسي ذي قاعدة صناعية تحويلية قوية.
وأضاف ولد الغزواني في كلمة له في افتتاح النسخة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر أنه تنفيذا لهذا التحول الهيكلي شرعت موريتانيا في إصلاحات قانونية عميقة، منها سنّ قانون منجمي جديد وقانون للهيدروجين الأخضر، وقانون للاستثمار الجديد، وقانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصلاح الصفقات العامة.
وأوضح ولد الغزواني أن موريتانيا تستثمر في الطاقات الشمسية والهوائية، وتطمح لنقل نسبتها في المزيج الطاقوي من 42% حاليا إلى 70% في حلول عام 2030 بحول الله.
وأردف ولد الغزواني أن موريتانيا جعلت من استراتيجيتها للنمو المتسارع والرفاه المشترك إطارا موجها لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتنويع النسيج التصنيعي وتكثيفه.
وأشار إلى أنه ولضمان تنفيذ فعال لهذه الاستراتيجية تمتلك موريتانيا موارد طبيعية هائلة من أبرزها واجهة بحرية غنية بالثروات السمكية، ومخزونا غازيا وطاقويا عالي التصنيف، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنمية وعلى حسن استغلال هذه الثروات.
وقال ولد الغزواني إنه في المجال المنجمي الذي يمثّل 20% من الناتج الداخلي الخام، و76% من الصادرات الموريتانية تعمل حكومته على مشاريع استراتيجية جديدة ستزيد الطاقة الإنتاجية في المعدن المعالج بكمية كبيرة جدا تقدّر بحوالي زيادة 35 مليون طن سنويا.
ولفت إلى أن هنالك مشاريع في الذهب والنحاس تنمو بانتظام، و بعضها مستغل الآن، وموريتانيا قيد استغلال أكثر في المستقبل القريب، مما يمهد الطريق للتحويل المحلي في هذه المعادن.
وذكر أن مشروع الغاز السلحفاة الكبرى “آحميم” سيوفر 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال سنويا في مرحلته الأولى، وفي مرحلة ثانية سيصل الإنتاج في هذا المشروع إلى ضعفه ليصل خمسة ملايين طن سنوي، ليتضاعف بعد ذلك سنة 2029 أو 2030 إلى 10 ملايين طن.
وتحدث ولد الغزواني عن الإمكانيات التي وصفها بالكبيرة في الطاقات المتجددة الأخرى، مشيرا إلى أن موريتانيا تمتلك مخزونا كبيرا في “بيرلل” تقدر احتياطاته بثلاثة أضعاف مشروع السلحفاة آحميم.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية في مجال الصيد البحري تقدّر بـ1.8 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أنهم يطمحون لرفع مستوى التحويل المحلي للقيمة المضافة وخلق الكثير من فرص العمل.
وفي إطار الأغذية الزراعية قال ولد الغزواني إن حكومته تهدف إلى تحقيق 50% من الاكتفاء الذاتي بحلول 2030.
وأكد أن موريتانيا وضعت في صميم أولوياتها التوسع في إنشاء الموانئ والطرق السريعة والممرات تنشيطا للتصنيع ودعما للاندماج القاري، لافتا إلى أنه وفي هذا الإطار فقد تم تحديث ميناء نواكشوط لتزيد طاقته الاستيعابية بـ5 ملايين طن سنويا، كما يجري استكمال شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء ميناء أعماق في نواذيبو يكون مركزا إقليميا للمعادن والعبور والصيد.
وتحدث ولد الغزواني عن المشاريع الطرقية في هذا المجال، حيث قال إن هناك ثلاثة مشاريع كبرى جارية، كـ”الطريق السريع بين نواكشوط وبوتلميت الذي سيفتح ممرا استراتيجيا نحو مالي عبر الميناء الجاف بكوكي الزمال، والطريق السريع بين نواذيبو نواكشوط وروصو الذي سيحقق الربط بجسر روصو ويعزز التبادل مع فضاء الأيكواس، وطريق تيندوف الزويرات الذي يمثل صلة برية مباشرة ومهمة جدا مع الجزائر ويعزز الممر العابر للصحراء”.
وأوضح أن الهدف هو تقليص التكاليف اللوجستية التي تقارب حاليا 25% من قيمة الصادرات لتقترب من المتوسط الإفريقي البالغ 10%
ورأى ولد الغزواني أن الشراكات الاستراتيجية تعدّ رافعة أساسية لتعزيز النشاط التصنيعي، مشيرا إلى أن حكومته تعمل مع المؤسسات المالية الدولية على تمويل البنية التحتية المينائية واللوجستية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الناشئة عبر آليات تمويل مناسبة وأدوات تسهيل التجارة.
كما تعمل – يضيف ولد الغزواني – مع الإيكواس والاتحاد المغاربي على تعزيز الربط اللوجستي وتحديد المعايير وتبسيط الإجراءات الجمركية، مشيرا إلى أنها تطمح لأن تصير موريتانيا منصة للتحويل الصناعي، ونقطة تبادل تجاري بين شمال وغرب إفريقيا وبقية القارة.