وتبلغ الاعتمادات المقترحة للوزارة، التي يقودها إبراهيما سي، نحو 246.67 مليار فرنك إفريقي، مقابل 217.28 مليار فرنك في قانون المالية الأولي لسنة 2026، أي بزيادة تناهز 29.39 مليار فرنك ونسبتها 13.53%، بحسب موقع “سينيغو”.
وأوضح محضر الجمعية الوطنية أن النقاش بين الوزير والنواب شهد عدة مساءلات وملاحظات، تتعلق خصوصا بـ”التناقضات المسجلة في المعطيات الرقمية، وبمصداقية وموثوقية توقعات الميزانية المقدمة، في ضوء متطلبات المادة 30 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية”.
وفي ختام النقاش، صوت النواب بالأغلبية ضد المشروع، “وبالتالي لم تعتمد اللجنة مشروع الميزانية”، بحسب المصدر نفسه.
ويأتي هذا الرفض بعد أن رفضت لجنة المالية، السبت 7 نوفمبر، كل المشاريع المعروضة عليها، ومنها مشاريع الإيرادات والدين العام وميزانيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجمعية الوطنية.
وكان البرلمان قد رفض في 3 نوفمبر قانون المالية المعدل لسنة 2026، وقال رئيس لجنة المالية ألفونس مانيه سامبو حينها إن توقعات ميزانية 2027 تقوم على حسابات ذلك القانون المرفوض، وفق “سينيغو”.
