أخباراليوم. – تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي بأن تعمل الحكومة الجديدة دون تأخير، على إطلاق مسار إعداد رؤية وطنية لموريتانيا التي نريدها في أفق عام 2060، وترجمة هذه الرؤية إلى خيارات تنموية محددة، وصياغة مخطط وطني للتنمية يترجم هذه الرؤية إلى أولويات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وأضاف ولد اجاي خلال حديثه أمام النواب أن الحكومة ستحرص في إطار إعداد هذه الرؤية، على إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والقطاع الخاص، والشباب، وأصحاب الرأي والخبرة على المستوى الوطني، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو آرائهم السياسية والفكرية، كما ستستعين بخبرات دولية متخصصة تتمتع بتجربة مشهودة في هذا المجال.
وأردف ولد اجاي أن هذا المسار يهدف بشكل محدد إلى تحديد أهداف وطنية طويلة المدى للرؤية التي سيتم اعتمادها، ووضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم نحو تحقيقها، وترجمتها إلى خطط تنموية متوسطة المدى، مع تحديد الأولويات والتمويل، إضافة لوضع آلية دورية لتقييم النتائج وتحديث الخطط، في إطار الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
ونبه ولد اجاي إلى أن الحكومة ستفتح ورشا جديدة لإعداد واعتماد خيارات تنموية كبرى لموريتانيا التي نريدها في أفق عام 2060، أي بعد مائة سنة من الاستقلال، والتحضير لكل ما يلزم لتحقيق ذلك.
ونبه إلى أن التجربة أثبتت أن الخيارات القادرة على حل مشكلات التنمية في البلد، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، والرقي به إلى مصاف الدول المتطورة، تتطلب رؤية بعيدة الأمد، منبثقة من تحليل عميق، واستخلاص الدروس المفيدة من تجاربنا وتجارب غيرنا، وتقييم دقيق للإمكانات المتوفرة والمخاطر المحدقة. كما تتطلب تراكمًا في الإنجاز، وثباتًا واستقرارا في النهج والمسار والخيار، ووقتًا كافيًا لإنضاج البرامج والخطط وتهيئتها للتنفيذ.
وتساءل الوزير: “كم خسر بلدنا من وقت وإمكانات وتراكم للخبرة والمعرفة عند كل تغيير في النظام، وحتى في الحكومات والفرق الإدارية؟ وكم خسر، وسيخسر، عندما يقتصر منطق وأفق السياسيين والنخب والمسيرين في تصور السياسات والاستراتيجيات وإعداد البرامج وتنفيذها، على فترة انتداب أو مأمورية؟”، مردفا أنه “بمنطق كهذا، سيخسر البلد، للأسف، المستقبل قطعا ولن يضمن الحاضر؟”.
