أخباراليوم. – تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي بالعمل على إعداد مرسوم جديد يفصل بين المناصب الإدارية، ويضع معايير شفافة للترقية في الإدارة العمومية وفصلها عن الاعتبارات السياسية.
وأضاف ولد اجاي خلال حديثه أمام النواب أن المرسوم سيفصل المناسب الإدارية التي تتم الترقية إليها وفق معايير موضوعية تشمل الأقدمية والتجربة والتخصص والكفاءة وحسن الأداء، والمناصب ذات الطبيعة السياسية التي تحتفظ الحكومة بصلاحية التعيين فيها، وفق ضوابط وصلاحيات محددة، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني.
كما تعهد بإعداد برنامج تنفيذي للتكوين المستمر، وتحسين كفاءات موظفي الإدارة العمومية، وتيسير نقل الخبرات إليهم، بما يعزز قدراتهم المهنية ويرفع مستوى الأداء الإداري
وقال ولد اجاي إن الحكومة ستُعبئ جميع مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها المدرسة الوطنية للإدارة، من أجل تصميم برامج تدريبية مناسبة، والاستفادة من كل ما تتيحه التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي من فعالية وتوفير للوقت.
وتحدث ولد جاي عن إطلاق إصلاح إداري يضمن تهيئة الجهاز الإداري والمؤسسي لمواكبة جميع متطلبات الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى 2060، ويسمح ببناء ذاكرة مؤسسية تراكم الدراسات والقرارات والدروس المستخلصة من التجارب السابقة وتحفظها
