أخباراليوم. – أعلنت السلطات الغينية توقيف 1263 شخصا من جنسيات مختلفة، على خلفية “رفضهم الامتثال” لقرار حظر الاستغلال العشوائي للذهب في منطقة سيغيري بالشمال الشرقي للبلاد.
وأوضح بيان مشترك صادر أمس السبت عن وزارتي الدفاع الوطني والأمن والحماية المدنية، أن الموقوفين ينتمون إلى 7 جنسيات هي غينيا، وبوركينا فاسو، ومالي، وتوغو، والنيجر، وساحل العاج، وغانا، مضيفا أنهم نقلوا إلى العاصمة كوناكري “لاستكمال الإجراءات القانونية”.
وأبرز أن “القانون طبق بحزم أولا على الغينيين أنفسهم، من خلال فصل اثنين 22 مسؤولا إداريا ترابيا مدنيا وعسكريا من الوظيفية العمومية، بمن فيهم والٍ بالنيابة، و4 حكام، و17 حاكما مساعدا في المنطقة الإدارية لسيغيري، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة”، كما أقيل بحسب البيان “479 رئيس منطقة وحي من قبل وزيرة الإدارة الترابية واللامركزية”، وتمت متابعتهم قضائيا.
وأكد البيان أنه “على غرار المنطقة الإدارية لسيغيري، تتواصل العمليات ذاتها في مانديانا، وكيرواني، وكوروسا، وفي كافة البلدات التي تواجه الاستغلال العشوائي غير القانوني للذهب. وكل شخص غينيا كان أو أجنبيا، يستغل مواردنا بشكل غير قانوني سيحال إلى القضاء ويعاقب بأقصى درجات القانون”.
وأعلنت سلطات منطقة سيغيري القريبة من دولة مالي، في 29 من أكتوبر الماضي تعليق جميع أنشطة التعدين الأهلي للذهب، وأعقبت هذا القرار عمليات تمشيط واسعة.
وفي 2 من نوفمبر الجاري، أعلن 5 أعضاء في الحكومة الغينية بينهم وزير المعادن والجيولوجيا في بيان مشترك، الحظر التام للاستغلال العشوائي للذهب في سيغيري.
وبررت السلطات هذا الإجراء بـ”التدهور البيئي، وتدمير التربة والأراضي الزراعية والغطاء النباتي”، فضلا عن “تلوث وطمر مياه نهر النيجر، وجوليبا، وتينكيسو”.
وعلى خلفية الإجراءات المشددة، فر آلاف الأجانب المنقبين عن الذهب إلى مالي، بينهم ماليون وبوركينيون، وقد نددت بوركينا فاسو بالخطوة واعتبرتها “مؤسفة للغاية”، وقالت إن مواطنيها تعرضوا لـ”معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة”، كما أعلنت تعبئة 100 حافلة لنقل رعاياها.
