أخباراليوم  – حذّر الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا من تصاعد حالة التذمر والاحتقان في صفوف عمال الصحة، على خلفية “تأخر” صرف مستحقات مالية قال إن بعضها يعود إلى الفصل الأخير من 2025، فيما يتعلق بعضها الآخر بفصول سنة 2026، وذلك مع اقتراب إغلاق السنة المالية.

وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه عقب عرض إعلان سياسة الحكومة إن مندوبياته الجهوية وأقسامه في عموم البلاد عبّرت عن استيائها عبر رسائل احتجاج، محذرا من أن تجاهل المطالب المتكرر قد يؤدي إلى “انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة”.

وحدد الاتحاد أبرز “المستحقات المتأخرة” في علاوات البعد عن الفصل الأخير من 2025، وجميع فصول 2026، ومستحقات المداومة في غالبية المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى “متأخرات” التقدم في الفئة “ب” للممرضين.

وأشار البيان إلى أن تأخر “المستحقات” يتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للعمال، خصوصا العاملين في الولايات الداخلية، معتبرا أن الإجراءات الحكومية الرامية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية “لا تكفي بمثل هذه الأزمات الكبيرة لحماية القوة الشرائية للعمال ذوي الدخل المحدود”.

وتابع الاتحاد: “يعيش عمال الصحة وخاصة العاملين في الداخل إحباطا، وبؤسا، بسبب تجاهل الحقوق وتأخر المستحقات بشكل غير مسبوق مع غلاء المعيشة وتردي الأوضاع نتيجة أزمات معقدة، أكثرها حدة أزمة ارتفاع المحروقات التي أشعلت لهيب أسعار المواد الاستهلاكية وأثرت على القوة الشرائية للعمال”.

وطالب الاتحاد وزيرة الصحة الناها بنت مكناس بالضغط على الإدارة العامة للميزانية لتسريع معالجة الملفات المتأخرة وصرف المستحقات، كما دعا إلى الإسراع بصرف رواتب الموظفين المكتتبين الذين التحقوا بأماكن عملهم دون أن يتسلموا مستحقات النقل.

وأعلن الاتحاد مساندته للمطالب، داعيا إلى الاستجابة لها وتفادي تداعيات استمرار التأخير، في وقت رحّب فيه بإعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي “عن زيادة مرتقبة في الرواتب وتحسين المعاشات”، معتبرا أنها قد تشكل بارقة أمل إذا أسهمت في حماية دخول العمال ومكتسباتهم.