أخبار اليوم.   توصلت السنغال وخدمات صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخدمات حول السياسات الاقتصادية الرئيسية التي يجب أن تقوم عليها اتفاقية جديدة لمدة 36 شهراً بموجب تسهيلات الائتمان الموسعة، بمبلغ يقارب 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل 1,537.1 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة.

الاتفاقية ما زالت بحاجة لموافقة الإدارة ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي. كما أنها تتطلب أيضًا تنفيذ إجراءات تصحيحية تتعلق بطلب الإعفاء الذي قدمته السلطات السنغالية في إطار قضية تقديم معلومات غير دقيقة، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات التمويل اللازمة من شركاء السنغال.

وجاء الاتفاق بعد مهمة قامت بها بعثة من صندوق النقد الدولي، الى  داكار ابتدا من 19 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026.