وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 مايو 2023، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق أبو ظبي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.

يهدف مشروع القانون هذا إلى تعويض نقص الموارد المائية في بعض البلدات والقري الواقعة بين غوراي وكيفه، بفضل استخدام المياه السطحية من نهر السنغال الواقع على بعد 253 كم، وهو المصدر الوحيد المتوفر والمتجدد.

وللتذكير، يتكون مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه) ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى (50) ألف متر مكعب لليوم لتغطي آفاق المشروع حتى 2050م، وثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه وثلاث خزانات أرضية خرسانية رئيسية وخط الأنابيب الرئيسي لنقل المياه لمدينة كيفه بطول (250) كلم بالإضافة إلى خطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه، هذا فضلا عن تزويد محطة المعالجة بالتيار الكهربائي وتزويد محطات الضخ بمولدات احتياطية وإنشاء مختبر للمياه ونظام المراقبة والتحكم في منشآت المشروع .

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (ABII).

يهدف هذا البيان إلى انضمام بلادنا إلى هذه المؤسسة المالية الكبرى، التي توفر فرص تمويل متعددة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدان.

ستتيح هذه العضوية تعزيز الاستثمار في البنية التحتية في بلدنا، وفقًا للاحتياجات المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.

وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا حول تكملة تأهيل الأحياء العشوائية في نواكشوط.

يهدف هذا البيان إلى وضع خطة عمل لإعادة تنظيم هذه المناطق المعروفة باسم المناطق المحتلة بشكل غير قانوني ويضع حدا لهذه الوضعية الفوضوية ومنع أي محاولة مستقبلية لاحتلال الفضاء العام، وبالفعل تمت الموافقة على مخطط تقطيع القطاع 22 بتوجنين من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 27 أكتوبر 2021، والذي يحوي 13499 قطعة أرضية معدة للسكن، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للمنشآت العمومية والمساحات الخضراء والتجارة والخدمات يمكن أن تستوعب الأسر القاطنة في هذه الجيوب.