أخبار اليوم.    فرضت فرنسا، اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب 2026، إجراءات جديدة أكثر تشددًا بشأن إثبات الموارد المالية المطلوبة من الطلبة الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة دراسة طويلة الأمد أو تجديد تصريح الإقامة، حيث أصبح يتعين على الطالب إثبات توفر 877.50 يورو شهريًا بدلًا من 615 يورو المعمول بها سابقًا.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان امتلاك الطلبة الإمكانات المالية الكافية لتغطية نفقات المعيشة طوال فترة الدراسة في فرنسا، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومراجعة المعايير المرتبطة بالحد الأدنى للأجور.

وبموجب القواعد الجديدة، سيكون على الطالب إثبات توفر 10,530 يورو سنويًا، مقارنة بـ7,380 يورو في السابق، أي بزيادة تبلغ 3,150 يورو على مدار العام الدراسي.

وأكدت السلطات الفرنسية أن هذا المبلغ لا يشترط أن يكون متوفرًا دفعة واحدة، وإنما يجب على الطالب تقديم ما يثبت قدرته على توفير هذه الموارد طوال مدة إقامته. ويمكن أن تكون هذه الموارد ناتجة عن منحة دراسية، أو دخل من عمل مسموح به قانونًا، أو مدخرات شخصية، أو تكفل مالي من أحد أفراد الأسرة.

وفي حال الاعتماد على كفيل، قد تطلب الإدارة الفرنسية وثائق تثبت هوية الضامن، ومستوى دخله، إضافة إلى مستندات تؤكد انتظام التحويلات المالية الموجهة للطالب.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على الطلبة الجدد المتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة، بل تشمل أيضًا الطلبة الأجانب المقيمين في فرنسا والراغبين في تجديد تصاريح إقامتهم، إذ أصبح استيفاء شرط الموارد المالية عنصرًا أساسيًا في دراسة ملفاتهم.

وشددت السلطات على أن الحصول على قبول أو تسجيل في مؤسسة تعليمية فرنسية لا يكفي وحده للحصول على التأشيرة أو تجديد الإقامة، إذ قد يؤدي عدم تقديم إثباتات مالية مطابقة للشروط الجديدة إلى رفض الطلب.

ويعادل المبلغ الجديد 877.50 يورو نحو 47% من الحد الأدنى للأجر الشهري الإجمالي (SMIC) في فرنسا. كما أشارت السلطات إلى أن هذا السقف سيصبح مرتبطًا بتطور الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم، ما يعني إمكانية مراجعته تلقائيًا مستقبلًا دون الحاجة إلى إصدار قرارات جديدة.