وقال مصدر سياسي طلب عدم الكشف عن هويته، إن رسائل الدعوة صدرت عن ديوان رئيس الجمهورية، ووجهت إلى قائمة تضم عشرين شخصية من أحزاب الأغلبية الحاكمة وعشرين شخصية من أطياف المعارضة.
وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما سماه “السعي لتأمين توازن يضمن جدية المسار التشاوري”.
رغم ذلك، لم يصدر أي تأكيد لهذه المعلومات من جهات رسمية، في وقت تتحدث مصادر مطلعة عن إمكانية عقد الاجتماع يوم الخميس المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد الساحة السياسية حالة من الركود، وسط اتهامات متبادلة بين السلطة وأطراف من المعارضة بالمسؤولية عن تأخر انطلاق الحوار الذي تعهد به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حملته الانتخابية عام 2024.
وذكر مصدر سياسي في حديث مع “صحراء ميديا”، أن حصة المعارضة وُزعت بدقة لتشمل عشر شخصيات من الأحزاب المنضوية تحت لواء “مؤسسة المعارضة الديمقراطية”، بينما خُصصت المقاعد العشرة الأخرى لبقية القوى والتيارات المعارضة خارج المؤسسة.
ووفقا لنفس المصدر، فإن الاجتماع المرتقب سيركز بشكل محوري على مناقشة «وثيقة خارطة طريق الحوار»، التي أعدها المنسق العام، موسى فال، وهي المبادرة التي تطرح إطاراً زمنياً وفنياً لتجاوز الخلافات الجوهرية التي عرقلت انطلاق الحوار الوطني طيلة الأشهر الماضية.
وقال المصدر إن الحكومة تسعى من خلال هذه القائمة الموسعة التي تضم أربعين مشاركاً إلى خلق أرضية توافقية بناءً على المقترحات التي تضمنتها وثيقة فال، والتي يُنظر إليها كحل وسط لتقريب وجهات النظر بين المعسكرين.
وتتضمن “وثيقة خارطة طريق الحوار” مقترحات لإصلاحات سياسية وانتخابية، فضلاً عن معالجة قضايا الوحدة الوطنية والمنظومة الحقوقية.