أخباراليوم.      قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عن تفاصيل اتفاق تمويل جديد بقيمة 46.3 مليون يورو، يهدف تحديث إدارة المالية العامة في موريتانيا. 

جاء ذلك خلال عرضه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، حيث أكد أن هذا الاتفاق، مع الرابطة الدولية للتنمية يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030.

وفي كلمته أمام اللجنة، أوضح الوزير أن الهدف الأسمى من هذا التمويل هو “تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة”. 

وشدد على أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى ضمان أن كل ما يتم إنفاقه يحقق أقصى فائدة ممكنة للمواطنين، خاصة في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وأبرز أن هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها موريتانيا أداة التمويل المعتمدة على النتائج (PforR)، وهي آلية مبتكرة تربط صرف دفعات التمويل بتحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس. 

ويقوم برنامج تحسين كفاءة الانفاق العام من محورين رئيسيين؛ يركز الأول على تحديث أنظمة إدارة المالية العامة عبر تحسين آليات إعداد الميزانية وضمان كفاءة تخصيص الموارد.

 أما المحور الثاني، فيستهدف رفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الصفقات العمومية، وتقليص المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع الصحة. 

كما يتضمن البرنامج مكونا للمساعدة الفنية يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية للإدارات المعنية.