أخباراليوم. . تشکل المفتشیات القطاعیة قوةً اقتراحیةً وتنفیذیةً لعقلنة التسییر ولترشید الموارد المالية.. ولذلک فهي بِنْية- نظریا- جوهریة ضمن البُنٓى الإدارية المسؤولة عن الوظيفة الرقابية للإدارة(ينبغي هنا التأكد من أن أعضاء هذه المفتشيات أصحاب جدارة واستحقاق في المناصب التي يتولون لا أنهم عناصر فاشلة ارتفعت من بيئة الفساد ورحم المعاناة فمن تلك صفته وهذه حاله لايتوقع منه إصلاح أو نجاح).
ويُشكّل المرسوم رقم 93-075 الصادر بتاریخ 6 يونيو 1993 الإطارٓ التنظیمي لهيكلة الجهاز المرکزي ونظام سیره؛ من خلال إعمالِ سلطةِ التفویضُ من قِبَلِ الوزراء لباقي مستويات الهرم. وقد حددت المادة السادسة(6) من هذا المرسوم دور المفتشیات الداخلیة في کل القطاعات الوزارية؛ حيث ينْصبُّ نشاطُها على بسط الرقابة الذاتية في مختلف مراحل ومستويات التسيير الإداري، والنظر في مدى ملاءمة القرارات المتخذة، وفي تقدير مستوى جاهزية المرفق لتقديم خدماته في الظروف المناسبة.
ولعل هذه المكانة التي تحتلُّها المفتشيات بحسب مسؤوليتها هذه داخل النسق الإداري المركزي كانت جديرة- لو تم التقيد بها- بتجاوز البلاد بعضَ مظاهر الاختلال والانحراف بالتسيير عن جادّة الإصلاح؛ المشاهٓدة الآن بعد أن عشّشَ الفساد وفرّخ في دواليب الدولة دون رقيب ذاتي يعرف معروفا من التدبير الحسن أو ينكر منكرا من التنكيب عن مصالح العباد والبلاد.
2. یوجد ترابط قوي – في وضعیة التسییر العمومي بموريتانيا، بین استشراء الفساد الإداري عندنا( تغییب المعاییر في الإسناد/ الغیاب إلا في حالات الضرورة/ التعویل علی المنافسة الصورية/ الإنغلاق والتحجر في العلاقات المرفقية/ التأويل البعيد ولي أعناق النصوص/ طغيان واجب الطاعة عند المرؤوسين على استظهار المعايير والدفع بها..) وبین تغلغل الفساد المالي وموادعة من ساء تسییرُه للعبث في المال العام.. فغلّ غلولا عمدا بواحا أو من ضعُف لفساد توليته أصلا؛ فغلب عليه الخٓوٓر وألجمتهُ الأخطاءُ ودافعَتْه اللوبياتُ المستوطنةُ منذ زمن، لا يقدِر أغلبُ صناع القرار على زحزتها أو حتى التظاهر بمقتها.
إن الترابط الحتمي بين سوء التدبير والغلول بَدا جلِيا في حال إدارتنا العمومية بفعل عواملَ من أوجهها الحالةُ المزرية التي تعيشها المفتشيات الداخلية؛ فهي أشبه بمغارات تحجُز المعيّنين بها- المارقين في العادة- عما يحدث من تجاوزات، وما يُحاك من كيد.
نعم تتموضع هذه المفتشيات في هامش صناعة القرار داخل مرافق الدولة؛ ولاتحظى بأي وسائل لوجستية أو قانونية لتأدية مهاما، كما لايُطلٓب منها أي رأي ولايُنتظٓر منها لا تنبيهٌ أحرى توجيهٌ.. التعيينُ فيها آخرُ إحاءة للقطيعة مع اللوبي النافذ المُلقي بكلكله على القطاع! .
3. رهان المفتشیات في التصدي لمزالق سوء التسییر وتغییر واقعها وواقع الحیاة العمومیة، إنما هو أولا بتعدیل ترتیبات المرسوم المؤطر لبنیتها وآلیات تدخلها المشار إلیها… فبمقتضى التحيين الفعال ستتحرر من قبضة التبعية الهرميه في القطاع إلا لأمر الوزير بتراتيبٓ مكتوبة؛ أي فصلها عضويا عن تراتبية الإدارة المركزية بحيث توازي المفتشيةُ العامة بـنْيٓة الأمانة العامة من حيث الهرم الإداري وحجم الصلاحيات في الميدان الرقابي الموازي، وفي امتلاك الوسائل: الأمين العام لتنفيذ التسيير الإداري والمالي، والمفتش و أعوانه: لبسط الرقابة وابتكار طرائق جودة الأداء. 4. بعث دور مکتب المناهج( BOM) على مستوى الوزارة الأولى للنظر في إعادة مقاربة هياكل الأجهزة الإدارية لنبذ التداخل و الميوعة، ولترقية مهام التدقيق و التفتيش الذاتي. ولٍينْجُمٓ عن ذلك إنشاءُ قطاع وزاري يعمل على توطين التنمية الإدارية وعلى القطيعة مع ممارسات فساد مرافق الدولة؛ التي هي الوجه الآخر للفساد المالي. 5. يمكن أن تصير المفتشيات الداخلية في كل قطاع وزاري- في ضوء رهاناتها الآنفة- آليةً حاسمة للترقب والاحتراز ضد أي مساس بالمصلحة العامة يهدد مشروعية تنفيذ السياسات العمومية أو يبدد المال العام مباشرة أو عن طريق العبث بالطلبيات العمومية أو عن طريق التواطئ برشوة أو ( عمولة)…. وذلك قبل اللجوء لمساطر الإدانة القضائية.
كما أنها من ناحية أخرى ستكون ذر اعا أيمن لهيئات الرقابة ذات الصلة كلما دعت الحاجة لتفتيش أعمق على المستوى التنفيذي أوكلما لاحت بوادر الإدانة وفق إجراءات القضاء المالي
عن موقع الفكر