أخباراليوم. قاضي التحقيق بالديوان السادس المكلف بجرائم الحق العام بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أصدر بتاريخ: 10 فبراير 2025، الأمر رقم:148/2025، بإحالة ولد صمب أمام محكمة الجنح بولاية نواكشوط الغربية (الغرفة الجزائية)، بتهمة:” سب وإهانة رئيس الجمهورية والمساس المتعمد بالحياة الشخصية عن طريق النشر عبر نظام معلوماتي”
وقد تضمن الأمر المذكور أمرا جزئيا بان لا وجه للمتابعة بتهمتي “المساس باللحمة الاجتماعية والتحريض على العنصرية والكراهية.”
هذه الجزئية من أمر الإحالة استأنفتها النيابة العامة في اليوم الموالي:11 فبراير.
أكدت غرفة الاتهام القرار المستأنف في :03 مارس 2025، فعقبته النيابة العامة أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا التي أصدرت اليوم:24 إبريل قرارها مفسحة به المجال أمام نظر محكمة الجنح بنواكشوط الغربية (الغرفة الجزائية) لقضية ولد صمب في قادم جلساتها.
يذكر أن ولد صمب كان قد أوقف منتصف شهر يناير 2025 بمعرفة الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الالكترونية، قبل أن يودع السجن يوم 16 يناير بأمر إيداع من القاضي على ذمة التحقيق.
طيلة فترة حبسه التي قاربت الثلاثة أشهر ونصف، أصدر فريق دفاعه تصريحات وبيانات شجب خلالها ما اعتبره إخضاع موكلهم لحبس تحكمي خارج القانون مورس عليه بفعل امتناع النيابة العامة عن إحالته للمحاكمة مباشرة رغم كون تهمته متعلقة بجريمة تلبسية لا تتطلب المرور بمرحلة التحقيق.
كما تحدث الفريق في بعض تلك البيانات والتصريحات عن مراسلات لم تثمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية كان المنتظر منها المساعدة في وقف الظلم الذي تعرض له موكلهم أحمد ولد صمب
