أخبار اليوم.    يناقش البرلمان السنغالي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتعديل قانون العفو المثير للجدل، الذي أُقر في مارس 2024 بمبادرة من الرئيس السابق ماكي سال، وفق مصادر إعلامية .

 ينص هذا القانون على إلغاء الملاحقات القضائية لجميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير 2021 وفبراير 2024 خلال احتجاجات المعارضة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصًا.

وكانت السلطات الجديدة، التي تولت الحكم قبل عام، قد وعدت بإلغاء هذا القانون، لكنها قررت في النهاية تعديله، مما أثار مجددًا انقسامًا في الآراء.

إذا تم اعتماد التعديل المقترح من حزب “باستيف” الحاكم، فسيتم استثناء بعض التهم من نطاق العفو، بما في ذلك جرائم القتل العمد والاغتيالات، وأيضًا حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حتى لو وقعت خلال الاحتجاجات بين 2021 و2024.

ويرى مؤيدو هذا التعديل أنه سيمكن عائلات الضحايا الـ 65 الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات – من بينهم 51 شخصًا لقوا حتفهم بالرصاص – من فتح إجراءات قضائية وإجراء تحقيقات لتحديد المسؤولين عن هذه الوفيات. 

كما سيسمح للضحايا الآخرين، مثل الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال غير العادل وأصحاب المحلات التجارية التي تعرضت للتخريب، بالحصول على تعويضات، وبالتالي تفادي الإفلات من العقاب.