أخباراليوم. ما حدا بي إلى تحبير هذه السّطور إلاّ الكارثة الإنسانية والصّحية والمعاملة السّيئة التى يتلقاها المرضى أثناء تَلَقِّيهم العلاجات والإسعافات الأولية فى بعض المستشفيات والعيادات الخاصة المملوكة لبعض المستثمرين فى مجال الصّحة حيث تتعدد الروايات والحكايات والمآسي بِتَعَدُدِ رُوَّاد تلك المحطات إِذْ لكل مريض سَرْدِية تَملأ صفحات مُجَلد تَراجِيدِي بِإمتياز!!!! فَأَين هذه الظاهرة من الهدف الطّبي الإنساني النّبيل ؟ لماذا تسعى تلك الجهات إلى الثّراء على حساب عَاهَات وأوجاع وآلام أبرياء ضَحُّووا بالغَالِي والنّفيس من أجل أن يتذوقوا رِيقَ العافية وبَلْسَم الصّحة ..فَإِذا بهم فى دوّامة من الإهمال والتّفريط وإستنزاف الجُيُوب وبِالكَادِ تَجِد رقمَ إستشارة وتتعدى مرحلة المُخَالصة حتى تقعَ مُتْعبًا من رَالِي سِباق بين فَنِّيِين وفحوصات تحتاج قراءتها رسوما إضافية ،قَبل وُلوج مكتب الطّبيب!!!! فهل نحن فى عالم لم تَعُد فيه للضَّمِير الإنساني مكانة ؟ أين القوانين المُجَرِّمة لإستغلال البشر والتّلاعب بأرواحهم من أجل لُعَاعَة من الدُّنيا؟ لقد غابت أخلاقيات المهنة وصفتها الإنسانية فى هذا المَنَكب!!!!! إِنّ أكثرية تلك العيادات ليست إلًا حوانيت تجارية هدفها تحصيل الثّروة على حساب المواطن المُهَلْهَل فى كل جوانب حياته!!! الأطباء يُزَاوِلون عملهم فى وقت متأخر فى أغلب الحالات بعد جُهْدٍ جَهِيد فى مصالح حكومية وقطاعات أخرى،منَ الطبيعي أن تَسْتَفرغ طاقتهم البدنية وقُدُراتهم الذّهنية !!! كيف يمكن لطبيب أن يُجري 20 إستشارة أو تزيد فى يوم واحد؟ هل نحن أمام آلة أو كائن بشري ؟ ناهيك عن الأخطاء الطّبية المتكررة وعدم إعطاء المرضى الوقت الكافي للتّشخيص والمتابعة وكذلك الوصفات الطبية اللامحدودة دون مراعاة التاريخ الطّبي للمريض ومدى حساسيته للأدوية الأمر الذي كان سببا و راء انتكاسات صحّية خطيرة وصلت فى بعض الحالات إلى الوفاة والفشل الكلوى وأمراض وحالات لا يَتّسع المقام لذكرها!!!! إنّها بإختصار مقابر رسمية!!!
إنّ البيئة الإستثمارية المثالية فى القطاع الصحي والإمتيازات والإعفاءات والتسهيلات الجمركية على إستيراد المعدات والأجهزة الطبية والتّراخيص والضّمانات القانونية والمساواة الكاملة فى المعاملة (المستثمر المحلي والأجنبي)وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج…كُلُّها إجراءات لم تكبح جشع هؤلاء القوم وهو ما يُحَّتم الرّقابة الصّارمة وتطبيق العقوبات وسحب التّراخيص فى حالات الإخلال والمُتَاجرة بأرواح النّاس كما على المتضررين عدم التّسامح ورفع الشكايات والتّقاضي عند المحاكم والجهات المختصة محلياً أو دوليا !!!
وفى الختام فإنّ الإستثمار فى القطاع الصّحي ليس تَرفًا ،إِذْ أنّ صحة الأفراد دعامة أساسية لرفع مستوى حياتهم ودَفْعِ عجلة الإنتاج والإقتصاد ويساهم فى توسيع التغطية الصحية وتخفيف الأعباء على القطاع العام ولكن لا يجب غَض الطرف عن المعايير التنظيمية والأخلاقية ومصالح النّاس بشكل عام حيث أنّ حجر الأساس فى كل مقاربة تنموية يبقى دَوْمًا هو الإنسان نفسه.
المهندس:
أحمدو ولد الشيخ ولد أحمدو







