أخبار اليوم. لا خلاف على حاجة الحقل الصحفي الموريتاني إلى إصلاح جاد يعزز المهنية، ويصحح الاختلالات، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي. لكن هذا الإصلاح، مهما كانت أهدافه مشروعة، لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لإقصاء مؤسسات صحفية قائمة، أو إعادة تشكيل المشهد الإعلامي وفق اعتبارات النفوذ والعلاقات، على حساب القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ من تصنيف المؤسسات إلى مقبولة ومستبعدة بمعايير غير واضحة، وإنما من احترام أوضاعها القانونية، وإعلان شروط التنظيم والاستفادة من الدعم العمومي، وتطبيقها على الجميع دون تمييز.
المؤسسات القائمة وحقوقها القانونية
أحد أبرز الإشكالات التي يثيرها النقاش الحالي هو كيفية التعامل مع المؤسسات الصحفية التي تأسست ومارست نشاطها بصورة قانونية قبل صدور القوانين المنظمة للقطاع خلال عامي 2022 و2024.
فالقوانين الجديدة تنظم شروط ممارسة النشاط الصحفي وتحدد التزامات المؤسسات المهنية، لكنها لا تعني تلقائيا إلغاء الأوضاع القانونية التي نشأت في ظل التشريعات السابقة، أو التعامل مع المؤسسات القائمة وكأنها تبدأ من الصفر.
ومن الضروري هنا التمييز بين الاعتراف القانوني بالمؤسسة، وتصنيفها المهني، وأهليتها للاستفادة من صندوق الدعم العمومي، وشروط تعاملها التجاري أو الإعلاني مع الدولة. فهذه مسائل مختلفة، ولا يجوز الخلط بينها أو جعل أحدها سببا تلقائيا لإلغاء الحقوق التي اكتسبتها المؤسسة بموجب القانون.
كما أن استحداث شروط تنظيمية جديدة لا يعفي الجهات المعنية من واجب مراعاة المراكز القانونية القائمة، ومنح المؤسسات المعنية فرصة معقولة لتسوية أوضاعها واستكمال الوثائق أو المتطلبات التي يمكن تصحيحها.
وفي هذا السياق، يقتضي تطبيق النصوص ذات الصلة التمييز بين الشخصية الاعتبارية للمؤسسة والوضع القانوني والوظيفي للمساهمين فيها. فملكية الأسهم أو الحصص لا تعني بالضرورة ممارسة النشاط التجاري أو تولي الإدارة الفعلية، وهي مسائل ينبغي فحصها في ضوء النصوص القانونية المنظمة لكل حالة، لا اعتماد أحكام عامة قد تؤدي إلى إقصاء غير مبرر.
كما أن التشريعات المنظمة للصحافة أقرت صيغاً متعددة لتولي مسؤولية النشر والتسيير، بما فيها الملكية أو التسيير أو امتلاك أغلبية رأس المال وحقوق التصويت وفق الشروط القانونية، وهو ما يستدعي قراءة متكاملة للنصوص وعدم اختزالها في شروط قد لا تعكس مضمونها.
الهابا.. من تقاليد الحياد إلى جدل الانحياز
لا يمكن فصل الجدل الحالي عن التحولات التي عرفتها علاقة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بمكونات الجسم الصحفي.
فحتى نهاية مأمورية رئيسها الأسبق حمود ولد امحمد، اتسم تعامل السلطة، وفق ما يستحضره عدد من الفاعلين المهنيين، بالحياد والمسافة المتساوية من مختلف المؤسسات والمنظمات الصحفية، كما لم تكن الحكومات المتعاقبة تتعامل مع هذا المكون أو ذاك باعتباره الطرف الوحيد المستحق للتمثيل أو الامتيازات.
ومن الشواهد التي تستحق الاستحضار في هذا السياق أن ولد امحمد استدعى رؤساء وممثلي المنظمات الصحفية إلى مقر السلطة، ودعاهم إلى العمل على تشكيل مجلس أعلى للضبط الذاتي، في خطوة كانت تعكس توجهاً نحو تنظيم الجسم المهني من داخله، وتعزيز مسؤوليته واستقلاليته.
كما أن لجان تسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة كانت تتمتع باستقلالية في أداء مهامها، ولم يكن رئيس السلطة يتدخل في أعمالها، وكانت محاضر اجتماعاتها تنشر، بما يتيح قدراً من الشفافية والاطلاع على مسار اتخاذ القرارات.
لكن المشهد تغير لاحقاً، وفق تقييم عدد من الفاعلين في القطاع، وأصبحت السلطة العليا موضع انتقادات واتهامات بالانخراط في التنافس بين المكونات المهنية، وتفضيل أطراف محددة ومنحها امتيازات لا تتاح لبقية المنظمات والمؤسسات.
وإذا كانت هذه الانتقادات تستدعي التحقق والرد المؤسسي، فإن معالجتها تبدأ بإعلان المعايير التي يعتمدها مجلس السلطة، وتوضيح الأساس القانوني للقرارات المتخذة، وضمان عدم تحول هيئة التنظيم إلى طرف في الخلافات المهنية التي يفترض أن تتعامل معها بحياد.
فالسلطة التنظيمية تستمد مشروعيتها من استقلالها ومساواتها بين الفاعلين، لا من قدرتها على ترجيح كفة طرف على آخر.
خلافات قديمة ومحاولات لاحتكار المشهد
لا تعود الخلافات بين بعض مكونات الجسم الصحفي إلى اليوم، بل تمتد جذورها إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي، وشهدت مراحل متعددة من التنافس والاختلاف حول التمثيل المهني والاستفادة من الموارد والامتيازات العمومية.
غير أن الخطير في هذه الخلافات هو انتقالها من التنافس الطبيعي بين المنظمات إلى محاولات توظيف العلاقات مع بعض المسؤولين الحكوميين للتأثير في القرارات، وإقصاء زملاء مهنيين، واحتكار التمثيل والامتيازات المعنوية والمادية المرتبطة بالقطاع.
إن مثل هذه الممارسات، متى ثبتت، تتعارض مع أبسط قواعد العمل النقابي والمهني، ومع أخلاقيات الصحافة القائمة على التعددية واحترام حق الآخرين في الوجود والمنافسة.
ولا يمكن أن يكون الانتماء إلى منظمة بعينها، أو القرب من مسؤول حكومي، معياراً للاعتراف بمؤسسة صحفية أو تمكينها من حقوقها. فالمشهد الإعلامي ليس ملكاً لمجموعة، ولا يحق لأي طرف أن ينصب نفسه وصياً على بقية المهنيين.
صندوق الدعم والشفافية المطلوبة
ويظل صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة أحد أكثر الملفات حساسية، بالنظر إلى ارتباطه بالمال العام وبمبدأ العدالة في توزيع الموارد.
ومن ثم، فإن احترام الأدوار المحددة قانوناً بين السلطة العليا واللجان المكلفة بتسيير الصندوق أمر أساسي. فالتصنيف أو التنظيم المهني لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتحكم المسبق في قرارات الدعم، كما لا يجوز أن تحل الاعتبارات التنظيمية محل الإجراءات والاختصاصات التي حددتها النصوص المنظمة للصندوق.
والمطلوب في هذا المجال هو نشر محاضر الاجتماعات والقرارات، وإعلان معايير الاستفادة، وتوضيح أوجه توزيع الموارد، وضمان حق المؤسسات في معرفة أسباب قبول ملفاتها أو رفضها، مع توفير آليات واضحة للتظلم والطعن.
كما ينبغي أن يظل باب الاستفادة مفتوحاً أمام جميع المؤسسات التي تستوفي الشروط القانونية والمهنية، بعيداً عن الاحتكار أو المحاباة أو التمييز على أساس الانتماء التنظيمي.
الإصلاح مسؤولية مشتركة
إن موريتانيا تتسع لجميع أبنائها، والحقل الصحفي يتسع لمختلف مؤسساته ومهنييه، ولا مبرر لتحويل الخلافات بين المنظمات إلى صراع على الوجود أو إلى سباق لاحتكار الموارد والامتيازات.
ومن مسؤولية الحكومة أن تنأى بنفسها عن الاصطفاف مع طرف ضد آخر، وأن تعمل على تهدئة الساحة الإعلامية، وضمان استقلال الهيئات التنظيمية، واحترام التعددية المهنية، بدلاً من ترك المجال مفتوحاً أمام توظيف العلاقات والنفوذ في إعادة تشكيل المشهد الصحفي.
إن حماية المؤسسات التي تأسست بصورة قانونية قبل صدور التشريعات الجديدة، وضمان انتقال منظم وعادل إلى متطلبات المرحلة الحالية، لا تعني الدفاع عن الفوضى أو رفض الإصلاح، بل تعني أن الإصلاح نفسه يجب أن يخضع للقانون، وأن يراعي الحقوق المكتسبة، وأن يمنح الجميع فرصاً متكافئة لتسوية أوضاعهم.
فالرهان ليس انتصار منظمة على أخرى، ولا تمكين مجموعة من احتكار المشهد، وإنما بناء قطاع صحفي مهني ومستقل، قادر على أداء دوره في الرقابة والمساءلة وخدمة المصلحة العامة.
ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا باستعادة الحياد المؤسسي، واحترام استقلالية لجان الدعم، وإعلان المعايير والقرارات، وضمان ألا تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات في التنافس بين الفاعلين المهنيين. فالإصلاح الذي لا يقوم على الإنصاف قد ينتج إقصاءً جديداً، والتنظيم الذي لا يحمي التعددية يفقد أهم مبررات وجوده







