أخبار اليوم. أطلقت وزارتا التجارة، والتحول الرقمي، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في موريتانيا للفترة 2026–2030، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية.
وأشرف على افتتاح الورشة الأمينان العامان للوزارتين، يحي الطالب بوب وخالد عابدين سيدي، بحضور المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في موريتانيا، ماغالي ماندر، ومديرة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أوريلي فابر.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحديث الممارسات التجارية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصول المسوقين إلى الزبائن والأسواق، فضلا عن تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية وتعزيز رقمنة المبادلات التجارية.
وقال الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، يحي الطالب بوب، إن الاستراتيجية تنسجم مع التوجه نحو بناء اقتصاد وطني حديث ومتنوع وتنافسي، قائم على المعرفة والابتكار وحسن استثمار التحول الرقمي.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية أصبحت مكونا أساسيا في الاقتصاد الحديث، لما توفره من فرص لتوسيع الأسواق وتيسير المبادلات وتقليص التكاليف، وتعزيز تنافسية المؤسسات والمنتجات الوطنية.
وأوضح أن رقمنة التجارة ستسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين شفافية المعاملات وتطوير سلاسل التوريد، فضلا عن فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الموريتانية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم تنويع الصادرات.
وشدد ولد الطالب بوب على أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بترسيخ الثقة في المعاملات الإلكترونية، من خلال حماية المستهلك وضمان أمن المعاملات ووضوح الأسعار وشروط البيع، إلى جانب توفير آليات فعالة لمعالجة الشكاوى، ومواكبة المؤسسات الوطنية بالتكوين والتمويل.
وناقشت الورشة، خلال جلسات متخصصة، أولويات القطاع الخاص وتوقعاته بشأن تنفيذ الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بالوصول إلى المنصات الرقمية، ووسائل الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، والمهارات الرقمية والتمويل.
كما بحث المشاركون متطلبات التنفيذ، بما فيها آليات الحوكمة والتنسيق والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد، فضلا عن الحاجة إلى توفير إحصاءات دقيقة حول التجارة الإلكترونية.
وركزت مداخلة مدير ترقية التجارة الخارجية بالوزارة، محمد الأمين ولد الفايده، على ضرورة معالجة الفراغ القانوني المتعلق بحماية المستهلك عبر الإنترنت، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ورقمنتها.
