أخباراليوم.  – عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، اجتماعا برئاسة النائب زيني ولد أحمد الهادي، خصص لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، بصفته وزيرا للمالية بالنيابة، عرضا تناول أبرز بنود المشروع وأهدافه ومرتكزاته، بحسب المصدر نفسه.

ويقدر مشروع القانون الإيرادات الإجمالية المتوقعة لسنة 2027 بنحو 152.11 مليار أوقية جديدة. وبحسب التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بالمشروع، يمثل ذلك زيادة بنسبة 9% عن قانون المالية المعدل لسنة 2026 (139.52 مليار أوقية)، مقابل نفقات وقروض صافية بـ145.91 مليار أوقية، ما يعني فائضا إجماليا قدره 6.20 مليار أوقية، كما أوردت “مدار” في قراءة سابقة لأرقام المشروع.

وكان مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية قد أحال، في اجتماعه يوم 5 نوفمبر، مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى لجنة المالية للدراسة المعمقة، وبرمج جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه يوم الاثنين 28 ديسمبر 2026.