بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لفيف دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف

على إثر استمرار تأخر  النيابة العامة في تقديم طلباتها بعد مرور الفترة المحددة  بموجب المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية الملزمة و هي ثمانية أيام من يوم إحالة الملف إليها و المتعلقة بملف موكلنا، الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف، فإن لفيف الدفاع يعبر عن بالغ انشغاله إزاء هذا التأخير، وما قد يترتب عليه من مساس بالضمانات القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.

إن  عدم احترام الآجال الإجرائية في هذا الملف يعتبر من جهة تجاوزا صارخا لحقوق موكلنا المحبوس احتياطيا و من جهة أخرى  عجزا واضحا عن تقديم طلبات  يمكن أن تساعد النيابة في ما ذهبت إليه من اتهامات خطير لموكلنا لا مبرر لها طي الملف.

وإذ يؤكد لفيف الدفاع أن النيابة العامة، باعتبارها سلطة قضائية تضطلع بمهام تطبيق القانون والسهر على احترامه، مطالبة بالتقيد بالمقتضيات القانونية والآجال التي حددها المشرع، فإنه يستغرب استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انقضاء الأجل القانوني، دون تقديم توضيح بشأن أسباب هذا التأخير أو سنده القانوني.

كما يذكر الدفاع بأن استمرار تعليق الوضعية القضائية لموكلنا، دون اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون، من شأنه أن يمس بحقوق الدفاع وبمبدأ الأمن القانوني، ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى التقيد بالآجال والضمانات التي أقرها المشرع.

وبناء عليه، فإن لفيف الدفاع:

1. يندد بالتأخر في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بعد انقضاء الآجال القانونية المشار إليها.

2. يطالب النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير.

3. يجدد تشبثه بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية يجب أن تظل محكومة بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.

حرر في نواكشوط بتاريخ: 07/11/2026

عن لفيف دفاع الجنرال المتقاعد

لبات ولد المعيوف

ذ: محمد امبارك محمد فال