وتنظم الدورة في إطار برنامج تكويني تنفذه الوزارة، بإشراف خبير المالية العامة الشيخ ولد التراد، بهدف تعزيز قدرات المسؤولين في مجال إعداد الميزانيات وتسيير الموارد العمومية وفق مقاربة قائمة على النتائج.
ويستفيد من التكوين مسؤولون من قطاعات الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، والعدل، إضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وتتناول الدورة آليات البرمجة الميزانوية، وقيادة الأداء، والتسيير المرتكز على النتائج، وتعزيز مسؤولية المسيرين العموميين، بما يتماشى مع مقتضيات القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وقالت وزارة المالية إن هذه الدورة تمثل مرحلة جديدة من برنامج تكويني يمتد خمسة أسابيع، ويستهدف المسؤولين الإداريين والماليين في مختلف القطاعات الحكومية، لمواكبة التطبيق التدريجي لمقاربة ميزانية البرامج.
وأضافت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تطوير كفاءات الموارد البشرية وتحديث أساليب تسيير المالية العامة، وتعزيز الشفافية وفعالية الإنفاق العمومي، من خلال ربط الموارد المالية بالأهداف والنتائج المتوقعة.
