ويستعرض المنتدى تجارب مختلفة في صيانة التراث الأرشيفي وتثمينه عبر العالم، بحسب المصدر نفسه.
وقدم المندوب العام خلال المنتدى محاضرة بعنوان “الأرشيف الموريتاني في أفق اعتماد قانون 2026“، استعرض فيها جهود السلطات العمومية في حفظ التراث الوثائقي وتطويره، من خلال التوعية بأهمية الأرشيف في حفظ الذاكرة الوطنية والإسهام في الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية المالية، وتحسين الإطار القانوني والمؤسسي باعتماد قانون جديد للوثائق الوطنية، إضافة إلى بناء مقر للوثائق الوطنية وتجهيزه وفق المواصفات الدولية بغلاف مالي بلغ 550 مليون أوقية من ميزانية الدولة، وفق الوكالة.
وتحدث ولد محمد الهادي عن الملامح العامة للقانون الجديد، الذي قال إنه يشمل الأرشيفات الورقية والسمعية البصرية، ويولي اهتماما لأرشيف الحقبة الاستعمارية والأرشيف الإداري والأرشيف الدبلوماسي وتراث العلماء الشناقطة في المهجر، فضلا عن أرشيف العائلات ومدن التراث. كما تطرق إلى الشراكات الخارجية، التي عدها إطارا قانونيا لاسترجاع الوثائق الموريتانية الموجودة في الخارج، وفرصة للاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الشقيقة والصديقة.
وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت في 2 نوفمبر على مشروع القانون المتعلق بالوثائق الوطنية، الذي يضع إطارا موحدا لجمع الوثائق الوطنية وتصنيفها وحفظها وإتاحتها، ويحل محل المرسوم رقم 68-294 الصادر في 15 أكتوبر 1968 المنظم للأرشيف الوطني. وكان المندوب العام قد أعلن في فبراير 2025، خلال مؤتمر دولي للأرشيف في الرياض، البدء في تنفيذ مشروع لبناء مقر للأرشيف بالمواصفات العالمية، مجهز بوسائل الرقمنة ومخابر للتعقيم والترميم والمسح الضوئي.
