أخباراليوم. قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا محمد ولد عبد الله الملقب “النهاه” إن مواجهة غلاء الأسعار والدفاع عن حقوق العمال يتطلبان قرارات وقوانين وإجراءات عملية ملموسة، مؤكدا أن الاكتفاء بالخطابات والشعارات لم يعد مقنعا ولا يمتلك أي قيمة بالنسبة للشغيلة الوطنية.
وانتقد النهاه في تصريح للأخبار ما وصفه بـ “الضمور الواضح” لملف التأمين الاجتماعي والوضع المعيشي للعمال في الخطاب الحكومي الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان اليوم السبت، مستعرضا أبرز المطالب والملفات المتعثرة.
أوضح أن الحوار حول الاتفاقية العامة للشغل بدأ منذ أكثر من عام ولكنه ما يزال متعثرا، مطالبا بترجمة الإرادة السياسية إلى نصوص قانونية، واستحداث تعويض سنوي للعمال يغطي نسبة التضخم على غرار التجارب الدولية.
كما استغرب استمرار تجميد التعويض العائلي عن الطفل عند حدود 2000 أوقية منذ تسعينيات القرن الماضي، وبقاء مراجعة نظام التقاعد مجرد وعود مؤجلة.
وأضاف أنه “نظرا لعدم الاستقرار الوظيفي الناجم عن تقلبات الأسعار الدولية والإكراهات التي تواجه الشركات، يجب إنشاء صندوق وطني للتأمين ضد البطالة يمول بمساهمة مشتركة بين العامل ورب العمل، لضمان حماية المطرودين تعسفيا وتوفير التعويض لهم حتى يجدوا فرص عمل جديدة”.
ووصف قرار رفع أسعار الغاز المنزلي بـ “الخطأ الاستراتيجي الفادح”، مؤكدا أنه ينعكس سلبا على البيئة والمواطنين، إذ يدفع ارتفاع أسعار الغاز بالسكان إلى اللجوء إلى قطع الأشجار، مما يهدد الغطاء النباتي والبيئة.
