أخبار اليوم. قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، السبت، إن الحكومة ستراجع آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بهدف الحد من انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى المستهلكين وحماية القدرة الشرائية.
وأضاف ولد اجاي، في خطاب أمام الجمعية الوطنية لعرض السياسة العامة للحكومة، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه الحكومة إلى الاستعداد لاستمرار تداعيات الأزمة الدولية حتى منتصف عام 2027، مع إعداد خطط لمواجهة احتمال امتدادها إلى ما بعد ذلك.
وأوضح الوزير الأول أن خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة تقوم على مسارين، أولهما الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، والثاني دعم القدرة الشرائية للفئات الأقل دخلا.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، مع إضافة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة بالآلية، وتشديد الإجراءات ضد الاحتكار والمضاربة.
كما أعلن ولد اجاي إجراءات لدعم أصحاب الدخل المحدود، تشمل تعويض آثار التضخم على أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، إما من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو مساعدات مالية مؤقتة، إلى جانب التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية.
وتشمل التدابير المقترحة أيضا التكفل مؤقتا بجزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة.
وشدد الوزير الأول على أن الحكومة ستنسق مع البنك المركزي لاستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من التضخم، كما ستعمل على تثبيت أسعار الأعلاف وتوفير كميات كافية منها وبيعها بسعر التكلفة عند الاقتضاء.
