أخبار اليوم. صادقت الجمعية الوطنية، اليوم على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية، الحسن الشيخ باها، بحضور وزير تمكين الشباب، محمد عبد الله ولد لولي.
وقال ولد لولي، في كلمة أمام النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز تنافسية هذه المؤسسات، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل والتكوين، فضلا عن تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المساهمة في خلق فرص العمل، خصوصا لصالح الشباب والنساء.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى وضع تعريف قانوني موحد للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتحسين السياسات العمومية في مجال التشغيل، وإدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 13 فصلا، ويوفر إطارا قانونيا لتنظيم هذه المؤسسات وتطويرها، بما يسهم في خلق فرص العمل وتنويع النسيج الإنتاجي.
من جهتهم، أكد نواب أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، مطالبين بتسهيل مشاركتها في الصفقات العمومية، وتحسين قدرتها التنافسية، وتخفيف أعبائها الضريبية، وتوسيع استفادتها من الحماية الاجتماعية.
