أخباراليوم.  – أقرت المحكمة العليا في مدغشقر الأربعاء إجراء استفتاء دستوري جديد في البلاد دون تحديد موعد له، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية التي تعهدت السلطة العسكرية الانتقالية بتنظيمها في العام 2027.

وأوضحت المحكمة بعد تلقيها طلبا من الرئيس الانتقالي العقيد مايكل راندريانيرينا، أن إجراء استفتاء على تغيير الدستور قبل الاقتراع الرئاسي “لا يتعارض مع الأحكام الدستورية”، وأن “تقديم عدة خيارات بديلة أمر ممكن”.

وأجرت البلاد في وقت سابق مشاورات عامة وسياسية، لم يحدد فيها تاريخ للاستحقاقات الرئاسية، ومن المقرر أن يعرض أندريانيرينا نتائجها يومي الاثنين والثلاثاء تمهيدا للاقتراع.

وقد حظي مقترح انتقال البلاد إلى دولة فيدرالية باهتمام الشباب الملغاشي خلال المشاورات التي أجريت في أغسطس الماضي، كما طرح سيناريو آخر يستهدف الإبقاء على دولة موحدة، لكن بصلاحيات لا مركزية واسعة.

ومنذ 17 من أكتوبر 2025، يتولى العقيد مايكل راندريانيرينا رئاسة مدغشقر، بعد الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب أندري راجولينا إثر احتجاجات شعبية واسعة، أعقبها تدخل للجيش، وقد تعهد الحاكم العسكري بتنظيم انتخابات في غضون 24 شهرا.

وكانت مدغشقر قد أقرت دستورا عام 2010، عقب أزمة شهدتها في 2009 عندما أدى انضمام عسكريين لحراك شعبي يقوده راجولينا إلى الإطاحة بالرئيس مارك رافالومانانا.