أخبار اليوم. “اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 2026-026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، المتعلق بمدونة الطلبية العمومية.
يقترح مشروع المرسوم إصلاح الإطار التنظيمي للطلبية العمومية، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، ويحدد الأدوات التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
ويتضمن مشروع المرسوم عدداً من التحسينات من أهمها:
– تعزيز الإطار المؤسسي المنظم للطلبية العمومية، من خلال إنشاء سلطة تنظيم الطلبية العمومية، ولجنة مراقبة الطلبية العمومية، ولجان إبرام الصفقات العمومية، مع تزويدها بالأدوات والوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.
– إضفاء الطابع المهني على الفاعلين في مجال الطلبية العمومية وتعزيز مسؤوليتهم، بما يسهم في تحسين أدائهم، وذلك من خلال اعتماد نظام منتظم لتأهيلهم ومتابعة أداء مختلف لجان إبرام الصفقات.
– تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية من خلال الحد من مخاطر الفساد، ولا سيما عبر إلزام الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وكذلك من خلال الرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام الطلبية العمومية.
– تعزيز متابعة تنفيذ العقود، ولا سيما من خلال استحداث ملف للتسوية النهائية للصفقات، يتضمن جميع الوثائق اللازمة للتحقق من حسن تنفيذ الخدمات والأشغال ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
– تقليص الآجال على امتداد مختلف مراحل سلسلة إبرام العقود ودورة حياتها.
– تشجيع الأفضلية الوطنية وتعزيز ولوج المؤسسات الوطنية إلى الطلبية العمومية، بما يتيح للقطاع الخاص الوطني الاضطلاع بدوره كاملاً بوصفه شريكاً اقتصادياً لا غنى عنه.
– مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-119 الصادر بتاريخ 14 أغشت 2025، المتضمن تطبيق القانون رقم 2025-013 الصادر 19 مايو 2025، المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.”
