أخبار اليوم. أصدرت الحكومة مرسوما جديدا لتنظيم قطاع استخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتعبئتها وتسويقها، ألغى وحل محل المرسوم رقم 2012-037 الصادر في 2 فبراير 2012.
ويحدد المرسوم الجديد شروط استخراج المياه المعدنية واستغلالها وتعبئتها على عموم التراب الوطني، إلى جانب وضع معايير للجودة والنظافة والسلامة الصحية الخاصة بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري.
وبموجب النص الجديد، يتعين تعبئة المياه المعدنية حصريا في موقع استغلال البئر المرخص، وفور استخراجها، داخل أوعية مخصصة للبيع بالتجزئة، مع حظر نقلها بكميات كبيرة في حاويات لإعادة تعبئتها لاحقا.
كما حدد المرسوم مدة ترخيص استغلال المياه المعدنية بعشر سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، واشترط بدء النشاط خلال 12 شهرا من دخول الترخيص حيز التنفيذ، وتقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدته.
وألزم المرسوم الوحدات الصناعية بتوفير مختبرات للرقابة الذاتية، تتولى مراقبة جودة المياه بصورة مستمرة، فضلا عن إخضاعها لفحوصات دورية تجريها الجهات المختصة في قطاعات الصناعة والصحة والمياه.
ووقع المرسوم بناء على تقرير مشترك قدمه وزراء المعادن والصناعة، والصحة، والمياه والصرف الصحي.
ومنح النص المنشآت الصناعية العاملة مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر، ابتداء من تاريخ سريانه، لتوفيق أوضاعها مع المقتضيات الجديدة، محيلا المخالفين إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالنشاط الصناعي والمياه والوقاية والسلامة الصحية.
