أخبار اليوم.  توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.3% في 2026، ثم إلى 2.1% في المتوسط خلال 2027-2028، بعد 2.7% في 2025، وفق نشرة الظرف الاقتصادي الصادرة الثلاثاء.

وأفرد البنك نشرته، بعنوان “تحدي المياه في تونس”، لتحليل مسألة المياه، في وقت يبقى فيه التعافي مقيّداً بعقبتي الطاقة والتمويل.

فبعد 0.3% في 2023 بسبب الجفاف، نما الناتج المحلي 1.7% في 2024 ثم 2.7% في 2025. لكن هذا التعافي قام على محركات هشّة: الزراعة (+11.7%)، والفنادق والمطاعم (+5.4%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+4.6%)، وهي قطاعات مرتبطة بالأمطار والسياحة.

في المقابل، تراجع استخراج المحروقات بنسبة 8.2% بسبب نضوب الحقول ونقص الاستثمار، وتقلّص القطاع المالي بنسبة 1.1% نتيجة رفع الضريبة على الشركات المالية من 35% إلى 40% وقيود جديدة على الائتمان.

ويعزو البنك تأخر تونس عن اقتصادات المنطقة إلى عوائق المنافسة ومحدودية التمويل وجمود الحوكمة وضعف نشاط النساء، وهي عوامل هيكلية لا ترتبط بالظرف المناخي.