أخبار اليوم. كلفت الحكومة النيجيرية لجنة مستقلة مكونة من 10 أعضاء بالتحقيق في مقتل 37 شخصا داخل زنزانة تابعة لهيئة الدفاع المدني المحلية، بحسب ما أفاد به وزير الداخلية السبت.
وعثر الخميس على جثث 37 شابا داخل زنزانة مكتظة في مدينة مينا، عاصمة ولاية النيجير (وسط)، بعدما تعرضوا للتوقيف من قبل جهاز الأمن والدفاع المدني بتهمة التعدين غير القانوني.
وجهاز الأمن والدفاع المدني النيجيري هو قوة تعمل إلى جانب الشرطة على حماية الأرواح والمنشآت والأصول الوطنية الحيوية والبنية التحتية.
واحتجز المساجين في زنزانة مكتظة من دون تهوئة كافية، بحسب ما أفاد به ناجون فيما أكد أحدهم أنهم تعرضوا للرش بمادة تسببت في شعور بالحرق في الأنف والحنجرة، قبل أن يغلق باب الزنزانة عليهم بعنف. وأطلق المحتجزون “صياحات استغاثة متكررة من دون فائدة.”
وكان الرئيس بولا تينوبو أمر الجمعة بفتح “تحقيق عاجل وشامل وشفاف” في الحادثة، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح مع الوفيات الناجمة عن “تقصير رسمي أو استغلال للسلطة أو إهمال في آداء الواجب”.
وتضم اللجنة ضابط استخبارات حكوميا متقاعدا رفيع المستوى وخبيرا طبيا، وناشطا في مجال حقوق الإنسان، وممثلا عن جمعية تعنى بشؤون العاملين في التعدين.
من جهته، قال وزير الداخلية أولوبونمي تونجي-أوجو في بيان إن أمام اللجنة مهلة أسبوعين للانتهاء من التحقيق وتقديم تقريرها الذي يجب أن يحدد الجهات “المسؤولة والمتواطئة والمهملة والمقصرة في اداء واجبها”.
وأكد الوزير تعليق عمل أكثر من 20 ضابطا وحارسا من عناصر “فيالق الدفاع المدني والأمن النيجيري” ممن شاركوا في عمليات احتجاز المنقبين. وكان المسؤول عنهم قد تعرض للتوقيف الجمعة.
وتزخر ولاية النيجر ذات المساحة الشاسعة، بالمعادن وتجتذب آلاف العاملين في التعدين الحرفي، ومعظمهم مدفوعون بأمل العثور على الذهب.
