أخبار اليوم.   أقرت الحكومة بوجود نواقص في بعض التخصصات التربوية، مع اقتراب افتتاح السنة الدراسية 2026–2027، مؤكدة أن العمل جار لاستكمالها ضمن التحضيرات الجارية لاستقبال التلاميذ.

وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التحضير للافتتاح المدرسي، ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، الأربعاء، وخصص لتقييم جاهزية البنية التحتية والتجهيزات وتوفير الطواقم التربوية.

وقالت الحكومة إن العروض المقدمة خلال الاجتماع أظهرت تقدما في تجهيز القاعات الدراسية وتوفير الطاولات والمعدات والموارد البشرية، لكنها سجلت «بعض النواقص المحدودة في تخصصات معينة»، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لاستكمالها. ولم يحدد البيان الرسمي طبيعة هذه التخصصات أو حجم النقص المسجل ولا المناطق الأكثر تأثرا به.

وتأتي هذه المعطيات قبل أقل من ثلاثة أسابيع من عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، إذ تحدد الرزنامة الرسمية يوم 5 أكتوبر 2026 موعدا لانتهاء العطلة الصيفية بالنسبة للتلاميذ، فيما يعود طاقم التأطير والعاملون بالمؤسسات ابتداء من 21 سبتمبر.

وكانت التحضيرات للعام الدراسي الجديد قد بدأت منذ أبريل، وحددت الحكومة منذ ذلك الوقت الموارد البشرية والبنية التحتية والكتب والتجهيزات ضمن أبرز الملفات المطلوب استكمالها قبل الافتتاح.

كما أبرمت وزارة التربية خلال الأشهر الماضية اتفاقيات لإنتاج 146 ألفا و600 زي مدرسي محليا، ضمن ترتيبات الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة، بينها 66 ألفا و600 زي تنتجها مؤسسة الملابس العسكرية، إضافة إلى 80 ألف زي ضمن اتفاقيتين أخريين.

وتبقى طبيعة التخصصات التي تعاني نقصا، وعدد المدرسين المطلوبين، وتوزيع العجز بين الولايات، من أبرز المعطيات التي لم تكشفها الحكومة حتى الآن، قبل انطلاق الدراسة المقرر في الخامس من أكتوبر.