أخباراليوم.  – أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن المنصة الإلكترونية التي سيتم إنشاؤها بموجب مرسوم أجازته الحكومة أمس لتنصيف مؤسسات البناء والأشغال ومكاتب الرقابة تهدف إلى الحد من التدخل البشري، ومكافحة الغش، بما يعزز الشفافية، ويرفع من كفاءة نظام تأهيل وتصنيف المؤسسات.

وأضافت بنت مكناس خلال مؤتمر صحفي أمس أن عملية تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية أصبحت تتم حصرا عبر هذه المنصة الرقمية الحكومية المتكاملة، والتي ترتبط إلكترونيا بقواعد بيانات عدد من الإدارات والهيئات العمومية، من بينها إدارة الضرائب، وإدارة النقل، ولجنة الصفقات العمومية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدارة السجل، بما يضمن انسيابية المعلومات ودقة المعالجة.

وأكدت الوزير أن المرسوم الجديد ينص على تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الرقابة وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية، وسيحل محل المرسوم رقم: 172 – 2022 الصادر بتاريخ: 21 نوفمبر 2022، الذي ألغى بدوره المرسوم رقم: 189 – 2016 الصادر بتاريخ: 31 أكتوبر 2016، والمتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المؤسسات.

وأشارت إلى أن المرسوم الجديد جاء نتيجة تقييم للنظام السابق قامت بها لجنة وزارية بعد سنة من تطبيق المرسوم السابق، حيث اقترحت جملة من التحسينات الرامية إلى تطوير آليات تأهيل وتصنيف المؤسسات والارتقاء بقطاع البناء والتجهيزات العمومية.

وعددت الوزيرة ضمن ما وصفتها بأبرز التحسينات التي تضمنها المرسوم الجديد إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد، إضافة إلى تقليص عدد أعضاء اللجنة من 22 عضوا إلى 15 عضوا، وتحديد النصاب القانوني لاجتماعاتها بنسبة 50% زائد واحد، بدلا من أغلبية الثلثين.

وأوضحت بنت مكناس أن المرسوم الجديد نص على إنشاء لجنة فرعية فنية بقرار من الوزير المكلف بالتجهيزات العمومية، ودمج مجالي السدود والأحواض، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ضمن قطاع تأهيل واحد، فضلا عن تنظيم آليات اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين العاملين في مجال البناء والأشغال العمومية.