أخباراليوم. عبرت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين عن استغرابها لمواقف النقابة الوطنية لكتاب الضبط المناهضة لحصر الانتقاء المهني في سلك كتاب الضبط الرئيسيين، مؤكدة أن حصر الانتقاء في هذا السلك يمثل تطبيقا أحكام المادة 23 من النظام الأساسي للقضاء، وليس إجراء مبتكرا من وزارة العدل خروجا عن النص القانوني.
وأوضحت النقابة في بيان، أن الترقية حق يقرره القانون، وأن التمايز بين أسلاك كتابة الضبط الثلاثة (سلك “أ” للحاصلين على الشهادات الجامعية، وسلك “ب” للحاصلين على البكالوريا، وسلك “ج” للحاصلين على الإعدادية) يترتب عليه تمايز في المسؤوليات والأوضاع القانونية.
وأضاف البيان أن المقرر رقم 2026/1032 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2026 ينفذ صريح المادة 23 من قانون القضاء، والتي حددت فقرتها الثانية كتاب الضبط الرئيسيين دون غيرهم، معتبرة أن رفض هذا الحصر يمثل معارضة للنص القانوني وتجاوزا للديباجات التأسيسية للنقابات والمادة 288 من مدونة الشغل التي تتعهد باحترام القوانين.
كما ثمّن البيان قرار وزير العدل بإجراء الانتقاء المهني لرفد القضاء بكفاءات من كتاب الضبط الرئيسيين، رغم التحفظ على عدد المقاعد المخصصة، معربة عن أملها في زيادة تلك المقاعد مستقبلاً لسد النقص في الكادر القضائي.
وجاء بيان النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين ردا على بيان ومقابلة مسجلة لرئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط انتقد فيها حصر مسار الانتقاء المهني والترقية المباشرة إلى القضاء في فئة كتاب الضبط الرئيسيين
