أخباراليوم. أعلن في غينيا بيساو رسميا عن اعتماد دستور جديد، جرى التصويت عليه في 30 من أغسطس الماضي، وذلك بعد انتهاء الأجل القانوني دون الطعن في نتائج الاستفتاء أمام المحكمة العليا.
وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن نسبة 70% من الناخبين صوتوا بـ”نعم” لصالح الدستور الجديد، الذي ستنتقل بموجبه البلاد من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، مقابل 30% صوتوا بـ”لا”، وبلغت نسبة المشاركة 63%.
ويمنح الدستور الجديد، الذي لم يسمح للبيساو غينيين في الخارج بالتصويت عليه، رئيسَ الجمهورية صلاحية تعيين الوزير الأول وإقالته، دون الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات، أو استشارة البرلمان.
كما يمنح الدستور رئيس البلاد كذلك صلاحية حل الجمعية الوطنية في حال وقوع أزمة سياسية، كما بإمكانه إسقاط الحكومة إذا فشلت في تطبيق برنامجه.
وينص الدستور الجديد على خفض عدد نواب البرلمان من 102 إلى 65 نائبا، وعلى حل الأحزاب السياسية إذا حصلت على أقل من 4% من الأصوات في الانتخابات التشريعية.
ويحافظ هذا الدستور بالمقابل على مدة ولاية رئيس الجمهورية، حيث تظل محددة في 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وتخضع غينيا بيساو منذ 26 نوفمبر 2025 لحكم عسكري، إثر انقلاب الجيش على الرئيس منتهي الولاية عمارو سيسوكو إمبالو، وتم تعيين الجنرال هورتا نتام لقيادة مرحلة انتقالية مدتها سنة واحدة.
وحدد العسكريون الـ6 من دجمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية، ولم يعرف بعد ما إذا كان الرئيس الانتقالي سيترشح لها أم لا، رغم أن الميثاق الانتقالي يحظر عليه الترشح.
وقد شهدت غينيا بيساو الناطقة بالبرتغالية، والمطلة على الساحل الغربي لإفريقيا، 5 انقلابات عسكرية وسلسلة محاولات انقلابية فاشلة، منذ استقلالها الرسمي عن البرتغال عام 1974.
