ووفق بيان للمديرية العامة للضرائب فقد أكد المدير العام للضرائب خلال اجتماع مع ممثلي البنوك أمس على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بصورة فعلية وموحدة.
وحسب ذات المصدر فقد ناقش الاجتماع متابعة مستوى تنفيذ التنظيم الجديد، حيث أكد ممثلو البنوك التزامهم باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية، في أجل أقصاه الأول من سبتمبر المقبل.
وتنص التعديلات الجديدة على تحديد الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من مبلغ التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة سقف 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل.
