أخباراليوم. صادق البرلمان السنغالي المكون من غرفة واحدة هي الجمعية الوطنية، اليوم الخميس على 6 مقترحات قرارات تقضي بإنشاء لجان تحقيق برلمانية حول قضايا رئيسية تتعلق بإدارة الشؤون العامة للبلاد.

وتتعلق القضايا التي تشكلت لجان برلمانية للتحقيق فيها، بإبرام وتنفيذ صفقات برنامج (طالب حاسوب) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2017 بقيمة مالية تناهز 48 مليار فرنك إفريقي، وبمخططات عمرانية، و”عمليات تفويت عقارات” للدولة لصالح بعض الأفراد.

كما تتعلق القضايا كذلك بـ”مقايضات العائد الإجمالي” من أجل اقتراض مبلغ 650 مليون يورو عام 2025، إضافة إلى قضايا تخص الإيرادات والإعفاءات الضريبية، وشروط منح وتجديد رخص للصيد البحري.

وأوضحت الجمعية الوطنية السنغالية في منشور على منصة “إكس”، أن “إنشاء هذه اللجان الست للتحقيق رغبة” البرلمان في “الممارسة الكاملة لصلاحياتها الدستورية في الرقابة، بروح من المسؤولية والصرامة والاحترام لمبادئ دولة القانون”.

وكان رئيس البرلمان عثمان سونكو قد أعلن خلال افتتاح الدورة البرلمانية الاستثنائية يوم الاثنين الـ10 من أغسطس الجاري، أن لجان التحقيق البرلمانية “تكتسي طابعا مؤقتا، حيث تنتهي مهمتها بإيداع التقرير لدى مكتب الجمعية الوطنية في أجل أقصاه 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ تشكيلها”.

وأنهى البرلمان اليوم الخميس دورته الاستثنائية، التي تمت خلالها المصادقة على عدد من النصوص التشريعية والقوانين، من بينها مقترح قانون يتضمن تعديل المادة 37 من الدستور، والتي كانت تلزم رئيس الجمهورية وحده بتقديم “إقرار مكتوب بالممتلكات عند استلام مهامه”.

ونص التعديل الجديد الذي أقره البرلمان، على تقديم الرئيس “إقرارا ثانيا” بممتلكاته عند نهاية ولايته، كما يوسع التعديل إلزام التصريح بالممتلكات ليشمل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية.

وتأتي هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية، في ظل تعمق القطيعة بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ومن بين مؤشرات ذلك، تلويح عثمان سونكو بسحب الثقة من الحكومة، وتأسيس بصيرو ديوماي فاي حزبا سياسيا يتولى رئاسته الشرفية.