أخبار اليوم. حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية من أي مساعٍ للمساس بأحكام الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الواردة بشأنها، وذلك على خلفية مواقف وتصريحات صدرت خلال الفترة الأخيرة عن عدد من الأشخاص والجهات، من بينهم مسؤولون يشغلون مناصب عليا في الدولة.
وقالت المؤسسة، في بيان أصدرته الأربعاء، إنها تتابع بقلق ما وصفته بدعوات مباشرة أو غير مباشرة لخرق بعض الأحكام الدستورية، مؤكدة أن استقرار الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان احترام النصوص الدستورية والابتعاد عن التأويلات التي قد تثير الالتباس بشأنها.
وأكدت أن الدستور يمثل الإطار الذي يحتكم إليه الجميع، مشددة على أن احترام أحكامه، خصوصًا ما يتعلق بتداول السلطة ومدد المأموريات، يشكل ضمانة أساسية للاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية.
ودعت المؤسسة مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، خصوصًا شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية.
كما شددت على أن التداول السلمي على السلطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، وأن احترام المدد والحدود التي يحددها الدستور يعد ضمانة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها.
وأكدت مؤسسة المعارضة أن الاختلاف السياسي ينبغي أن يظل في إطار احترام الدستور والمؤسسات، معتبرة أن حماية القواعد الدستورية مسؤولية وطنية مشتركة، وأنها ستواصل أداء دورها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
