أخباراليوم. حذر اتحاد أساتذة موريتانيا مما وصفته باستمرار تأخر علاوة منسقي المواد التي جرت العادة على صرفها خلال شهر يوليو، وطالبت بصرفها عاجلا، طبقا لنص البيان التالي:
بيان:
تتابع نقابة تحالف أساتذة موريتانيا (تام) ببالغ الغضب والاستياء استمرار التأخر غير المبرر في صرف العلاوة السنوية لمنسقي المواد، التي جرت العادة على صرفها خلال شهر يوليو، معتبرة أن تجاوز الآجال المعتادة يمثل استهانة غير مقبولة بحقوق المدرسين ومكتسباتهم.
وترفض النقابة تحويل المستحقات المالية للمدرسين إلى ملف مفتوح للتأخير والتسويف، مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة، ووضع حد فوري لهذا التأخير، وصرف العلاوة لمستحقيها دون مزيد من المماطلة.
كما تسجل النقابة استياءها الشديد من تباطؤ بعض المديرين الجهويين في تصحيح اللوائح المتعلقة بالعلاوة ونمذجتها وفق المقرر المنظم لها، مشيرة إلى أن بعض اللوائح لم تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة، حتى بعد إعادتها من طرف وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي لاستكمالها وتصحيح الاختلالات المسجلة فيها.
وتؤكد النقابة أن استمرار التباطؤ في إجراء إداري ومالي واضح ومحدد المعالم أمر غير مفهوم ومثير للاستغراب، ولا يمكن تبريره بأي حال، خصوصاً أن الأمر يتعلق بحقوق مالية لمدرسين ينتظرون مستحقاتهم، ولا ذنب لهم في أي تقصير أو تأخير إداري.
وتحمل نقابة تحالف أساتذة موريتانيا (تام) الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن هذا التأخير، وترفض أي محاولة للتنصل من المسؤولية أو إحالتها بين مختلف المصالح والإدارات، مطالبة بتسوية الملف بصورة عاجلة ونهائية.
كما تدعو النقابة وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إلى الانتقال من الشراكة الشكلية إلى شراكة فعلية ومسؤولة مع النقابات التعليمية، تقوم على الحوار المنتظم والتشاور الجاد، خاصة في القضايا المرتبطة بالحقوق المهنية والاجتماعية للمدرسين، وتحذر من أي مساس بالمكتسبات أو تأخير في تنفيذ الحقوق المستحقة.
وتؤكد النقابة أن صبر المدرسين لا ينبغي أن يُفهم تفويضاً بالمماطلة، وأن الحوار النقابي لا يمكن أن يكون بديلاً عن احترام الحقوق وتنفيذ الالتزامات.
وفي الختام، تؤكد نقابة تحالف أساتذة موريتانيا (تام) مواصلة أداء دورها النقابي بكل مسؤولية وحزم، دفاعاً عن حقوق المدرسين ومكتسباتهم، ومتابعة هذا الملف بجدية حتى تسوية العلاوة وصرفها لجميع مستحقيها دون مزيد من التأخير.
نقابة تحالف أساتذة موريتانيا – تام
نواكشوط، 19 أغسطس 2026
