أخبار اليوم. لم تعد الدعوة إلى قضاء العطلة داخل موريتانيا مجرد حملة للتعريف بالمقومات الطبيعية والتراثية للبلاد، بل باتت تحمل أبعاداً اقتصادية وتنموية متزايدة، في ظل توجه رسمي نحو جعل السياحة الداخلية رافداً للنشاط الاقتصادي، ووسيلة لإعادة توجيه جزء من الإنفاق السياحي نحو المدن والولايات الداخلية.
ويأتي برنامج «وطني.. وجهتي» في هذا السياق، باعتباره محاولة لتشجيع المواطنين على اكتشاف بلدهم، والاستفادة من تنوعه الطبيعي والثقافي، وفي الوقت نفسه تحريك قطاعات اقتصادية مرتبطة بالسياحة، من فنادق ومطاعم ونقل وصناعات تقليدية وخدمات مختلفة.
حين تبقى أموال العطلة داخل الوطن
قد تبدو العطلة في ظاهرها شأناً شخصياً، لكن لها أثراً اقتصادياً لا يمكن تجاهله. فعندما يقضي الموظف عطلته في الخارج، فإن جانباً كبيراً من نفقاته يذهب إلى اقتصاد البلد المضيف، من تكاليف السفر والإقامة إلى المطاعم والنقل والتسوق والترفيه.
أما عندما يختار وجهة داخلية، فإن الأموال التي ينفقها تنتقل بين مؤسسات وأفراد داخل الاقتصاد الوطني. فالفندق يدفع أجور عماله، والمطعم يشتري منتجات محلية، والناقل يستفيد من الرحلات، والحرفي يجد سوقاً لمنتجاته، كما تنشط المتاجر والخدمات المرتبطة بالحركة السياحية.
وبذلك لا تقتصر فائدة السائح المحلي على صاحب الفندق أو المطعم، وإنما يمكن أن تمتد إلى سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يجعل السياحة الداخلية أداة لإعادة تدوير الإنفاق داخل الاقتصاد الوطني.
الولايات الداخلية.. حاجة إلى الحركة الاقتصادية
تكتسب السياحة الداخلية أهمية أكبر بالنسبة للولايات الداخلية، حيث لا تتوفر دائماً فرص اقتصادية متنوعة، وتعتمد قطاعات واسعة من السكان على الأنشطة الزراعية والرعوية والتجارة والخدمات المحدودة.
وفي هذه المناطق، يمكن لأي زيادة في عدد الزوار أن تحدث فرقاً ملموساً. فالسائح يحتاج إلى مكان للإقامة، ووسيلة للنقل، وطعام، ومستلزمات، وقد يشتري منتجات تقليدية أو زراعية، ويستعين بمرشدين أو يزور مواقع سياحية.
وهكذا تتحول حركة الزوار إلى مصدر دخل إضافي للأسر والمؤسسات الصغيرة، وتفتح فرصاً أمام الشباب والنساء، وتمنح أصحاب المشاريع المحلية سوقاً جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم.
ومن هنا فإن تشجيع السياحة في الداخل لا ينبغي النظر إليه فقط باعتباره ترفيهاً للمواطن، بل أيضاً باعتباره وسيلة لإيصال النشاط الاقتصادي إلى مناطق تحتاج إلى مزيد من الحركة والاستثمار.
موريتانيا.. وجهات تنتظر الاكتشاف
تملك البلاد مقومات سياحية متنوعة يمكن أن تجعل السياحة الداخلية أكثر جاذبية، من المدن التاريخية والواحات في آدرار وتكانت، إلى الطبيعة الخريفية في لعصابه والحوضين، مروراً بمناطق الضفة وما تتميز به من تنوع ثقافي، ووصولاً إلى الشريط الساحلي وما يوفره من إمكانات سياحية.
لكن هذه المقومات تحتاج إلى الاستثمار والترويج والخدمات حتى تتحول من ثروات طبيعية وثقافية إلى نشاط اقتصادي منتج.
فوجود منظر طبيعي جميل أو موقع تاريخي لا يكفي وحده لاستقطاب السائح. المطلوب أيضاً طرق أفضل، ومرافق إقامة مناسبة، وأسعار معقولة، ونقل آمن، ومطاعم جيدة، وأنشطة ترفيهية، ومعلومات واضحة عن الوجهات.
هل السياحة الداخلية منافسة للسياحة الخارجية؟
ليس الهدف من تشجيع السياحة الداخلية منع المواطنين من السفر إلى الخارج، فالسفر حق شخصي، وقد تكون له أسباب عائلية أو صحية أو تعليمية أو ترفيهية.
لكن المقارنة الاقتصادية تظل قائمة: المال الذي ينفقه المواطن في الخارج يستفيد منه اقتصاد آخر، بينما إنفاقه في الداخل يمكن أن يخلق حركة اقتصادية داخل بلده.
لذلك فإن القضية ليست في لوم من يسافر، وإنما في توفير بدائل داخلية قادرة على إقناع المواطن بأن قضاء عطلته في موريتانيا يمكن أن يمنحه تجربة جيدة وممتعة بتكلفة معقولة.
وهنا يصبح تحسين الخدمات أهم من مجرد الدعوة إلى البقاء في الداخل. فالمواطن لن يتخلى بسهولة عن وجهة خارجية اعتاد عليها إذا وجد أن الخدمات السياحية المحلية مرتفعة التكلفة أو محدودة أو لا توفر له الراحة التي يبحث عنها.
فرصة للشباب والنساء
يمكن للسياحة الداخلية أن تفتح مجالات واسعة أمام الشباب والنساء، خصوصاً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فالإرشاد السياحي، والنقل، والإيواء، والمطاعم، والصناعات التقليدية، وتنظيم الرحلات، وتسويق المنتجات المحلية، كلها أنشطة يمكن أن تتحول إلى مشاريع مدرة للدخل إذا وجدت البيئة المناسبة.
كما أن انتشار الحركة السياحية في الولايات الداخلية قد يشجع المستثمرين على إنشاء مرافق جديدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى خلق وظائف وتنشيط قطاعات أخرى.
من مبادرة موسمية إلى سياسة مستدامة
التحدي الحقيقي هو أن تتحول السياحة الداخلية من نشاط مرتبط بموسم أو حملة إعلامية إلى قطاع اقتصادي مستدام.
وهذا يتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتكوين العاملين، وضبط الأسعار، وحماية المواقع الطبيعية والتراثية، وتشجيع القطاع الخاص، وتنويع الوجهات والمواسم.
كما يتطلب أن يشعر المواطن بأن السياحة الداخلية ليست مجرد استجابة لتوجيه رسمي، وإنما خيار يستحقه لأنه يجد فيه الجودة والسعر والراحة والمتعة.
اقتصادياً.. أين تكمن الفائدة؟
الفائدة الأساسية لا تكمن فقط في عدد الأشخاص الذين يزورون الولايات الداخلية، وإنما في حجم الإنفاق الذي يبقى داخل البلاد، وعدد الأنشطة التي يستفيد منها، والوظائف التي يمكن أن يخلقها.
فإذا أنفق المواطن جزءاً من ميزانية عطلته في فندق موريتاني، ومطعم موريتاني، ووسيلة نقل موريتانية، واشترى منتجات محلية، فإن ذلك الإنفاق يتحول إلى دخل لعدة أسر ومؤسسات، بدلاً من أن يخرج بكامله إلى اقتصاد آخر.
وهذا لا يعني أن كل أوقية تنفق في الخارج كان يمكن أن تنفق في الداخل، ولا أن السفر الخارجي يمثل خسارة صافية للاقتصاد الوطني، وإنما يعني أن زيادة حصة السياحة الداخلية من إنفاق المواطنين يمكن أن توسع الدورة الاقتصادية المحلية.
الخلاصة
السياحة الداخلية ليست بديلاً إجبارياً عن السفر إلى الخارج، وإنما فرصة اقتصادية يمكن لموريتانيا أن تستفيد منها إذا أحسنت تطوير وجهاتها وخدماتها.
وقضاء الموظف والمواطن عطلته في الداخل لا يقتصر أثره على الترفيه واكتشاف الوطن؛ فهو قد يعني أيضاً دخلاً إضافياً لفندق، ورزقاً لعامل، وحركة لمطعم، وفرصة لحرفي، وعملاً لشاب، وسوقاً لمنتج محلي.
ومن هذه الزاوية، فإن «وطني.. وجهتي» يمكن أن يكون أكثر من شعار سياحي؛ يمكن أن يصبح خياراً اقتصادياً يربط المواطن بالداخل، ويمنح الولايات الداخلية نصيباً أكبر من الحركة والإنفاق، ويساهم في تحويل السياحة إلى رافد حقيقي للتنمية.
لكن نجاح هذا التوجه لن يقاس بعدد الدعوات إلى قضاء العطلة في الداخل، بل بقدرة موريتانيا على جعل مواطنيها يرغبون في ذلك ويجدون فيه قيمة تستحق الاختيار
