كما رصدت المفتشية العامة للدولة في تقريرها المنشور اليوم، قصورا وغموضا في النصوص القانونية، وصعوبة في التنصيف القانوني للاختلالات وتقييم أثرها المالي، وضعفا في متابعة التوصيات بسبب عدم وجود آلية رقمية للمتابعة.
وأوردت المفتشية ضمن التحديات التي واجهتها ضعف تطبيق الجهات الإدارية للعقوبات المقترحة، وعدم تفعيل المفتشيات الداخلية، وضعف التنسيق بين أجهزة الرقابة، وطول آجال تنفيذ المهام نتيجة التعقيدات الإدارية والقانونية، وضعف الأرشفة، والنقص في الأدوات الرقمية الحديثة لمعالجة البيانات.
وأوصت المفتشية بمنحها صلاحية تعهيد محكمة الحسابات في أخطاء التسيير، وإرساء آلية لمتابعة الملفات المحالة إلى النيابة العامة، واعتماد أدوات رقمية حديثة لمعالجة البيانات، وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمالية العامة، وتفعيل المفتشيات التابعة للقطاعات الوزارية.
وأكدت المفتشية ضرورة المراجعة الدورية لإجراءات وأساليب الرقابة الخاصة بها، وتعزيز التخصص والمهارات الفنية لأعضائها، واعتماد آلية للتعاون مع الهيئات الرقابية المماثلة، وتشغيل المنصة الرقمية، لمتابعة تنفيذ التوصيات، ورقمنة الإدارة العمومية.
وأوصت المفتشية بإصدار المرسوم التطبيقي المنظم للمصالحة الجزائية، المنصوص عليه في القانون رقم: 021 – 2025، المتعلق بمكافحة الفساد، بهدف ضمان استجابة سريعة لجرائم الفساد من خلال تعزيز استرداد الأموال العمومية.
كما أوصت بتطبيق العقوبات الإدارية والتأديبية المناسبة بحق الموظفين العموميين، والمستفيدين من الطلبية العمومية المسؤولين عن الاختلالات المرصودة، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية
