وكالة أخبار اليوم قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إنه “في إطار استمرار مسلسل الضغط على الناخبين الموريتانيين ومحاولة التأثير على قناعاتهم واختياراتهم الحرة، تشهد مقاطعة گرو هذه الآونة تقاطرا غير مسبوق للعشرات من كبار مسؤولي الدولة وموظفيها بدءا من الوزير إلى الأمين العام لإحدى الوزارات ومدير مساعد للأمن ومديري العديد من القطاعات الحيوية في الدولة”.
ولفت الحزب في بيان إلى أن “تأثير هؤلاء على الناخبين ترغيبا وترهيبا بغرض التصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم في شوط الإعادة من النيابيات، تعدى إلى تهديد مجموعة من المواطنين بالسجن إن هم صوتوا لصالح مرشحي حزب “تواصل” كما فعلت المندوبة الجهوية للبيئة بالمقاطعة في كل من: اعوينت أدران، أشواطه، الحدوامي”. وفق بيان الحزب.
واعتبر الحزب أن “هذه التصرفات والضغوط الفجة إن دلت على شيء فإنما تدل على حالة التخبط والتغول السياسي الذي وصل إليه حزب الإنصاف والذي دفعه إلى تسخير العديد من أجهزة الدولة ومرافقها الحيوية لصالح أجندته السياسية والتضييق على منافسيه في الساحة السياسية”.
وأضاف: “الشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر بالعد الآن ومن آخرها علاوة على ما تم في مقاطعة گرو، ما حصل في دائرة افريقيا من قيام أحد برلمانيي الحزب المذكور بإبرام اتفاق انتخابي مع طرف سياسي داعم في شوط الإعادة النيابي، يلزم خزينة الدولة الموريتانية تقديم خدمات وامتيازات وتسهيلات خاصة لذلك الطرف كالإشراك في مشاريع التمويلات والقروض المقدمة وتخفيض الجمركة على السيارات الغامبية تحديدا والداخلة إلى البلد وغيرها من امتيازات منحت خارج القانون شراء للذمم ومحاصرة لطرف نافس بشرف ونزاهة بأساليب ديمقراطية راقية”.
